نهاية المطلب في دراية المذهب — الصفحة ٢٤٢٥

كتاب الحج / باب دخول مكة ٣٤٣ ثم النص على هذا يدل على أن الفدية حيث تجب بتطيب الصبي ، تختص بماله ، ولا تجب على وليه . ولو طيب الوليُّ الصبي من غير منفعةٍ للصبي ، تحصل بذلك ، فقد ذكر الأئمة أن الفدية تجب على الولي (١) ، وهذا فيه ضرب من الإشكال (۱ ولو قيل لنا : [ما](٢) قولكم في المُحِل يطيب المحرمَ المكلّفَ ؟ لَلَزِم أن نوجب الفدية . وهذا غامض من طريق المعنى ، ولكن مأخذه حلق المحل شعر المحرم ، والمحرم نائم ، أو مكره ، وقد يُتخيّل في ذلك أن شعر المحرم محترم ، وإتلافه محرّم على المحل والمحرم ، كشجر الحرم، وتقدير هذا في استدامة فعل المحرم بعيد ولكن الذي رأيناه في المذهب (۳) ما نقلناه ، وسيعيد الشافعي بعض أحكام الصبيان ، في باب معقودٍ ، يشتمل على إحرام الصبي ، وعلى إحرام المماليك ، فرأينا أن نؤخر بعض الأحكام ، ونذكر في ذلك الباب حكم العبد يُحرم ، وحكم الكافر يُحرم ثم يسلم . قال : ( وإذا أصاب المحرم امرأته المحرمة . . إلى آخره » (٤) ، ۲۷۱۰ ـ الوطء من المحرم المكلف إذا صادف إحراماً تاماً ، فهو مفسد للإحرام/ ولا فرق إذا فرض في الحج ، بين أن يكون الوطء قبل الوقوف ، وبين أن يكون بعده إذا لم يثبت تحلّل (٥) ، خلافاً لأبي (٦) حنيفة (۱) ساقط من ( ك ) . (۲) في الأصل : مع . (۳) عبارة الأصل : في هذا المذهب (٤) ر . المختصر : ٩٣/٢ (٥) في الأصل : « : : « تحللاً » بالنصب (٦) ر . مختصر الطحاوي : ٦٧ ، بدائع الصنائع : ۲۱۷/۲ ، مختصر اختلاف العلماء : ٢٠٣/٢ مسألة : ٦٦٧ ، حاشية ابن عابدین : ۲/ ۲۱۱ ، ۲۱۲ ۱۸۲ ش
الجزء 04 — ص ٣٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.