كتاب الصيام
۵۷
ولا
القضاء ، يوجب
٢٣٣٠ـ ثم قال الأصحاب : الأمر بالقضاء في هذا اليوم فرع الأمر بالإمساك ، فمن أمرناه بالإمساك نأمره بالقضاء . وقال الشيخ أبو بكر : من يوجب التشبه يكتفي به ، ومن أوجب القضاء ، لم يوجب التشبه . وهذا ليس خلياً عن ٧٥ش الفقه ، والظاهر عندنا إسقاط القضاء ، والتشبه جميعاً . أما إسقاط القضاء ، فلأنه بسبب إدراك الوقت للأداء ، وهؤلاء لم يدركوا وقت إمكان الأداء ، وكانوا على صفات في أول النهار لو استمروا عليها تمام النهار ، لم يلزموا القضاء .
،
(۳)
على
۲۳۳۱- وأما الحيض ، فإنه خارج عن القانون ؛ فإنه منافٍ لإمكان الأداء ، ولا ينقدح عندي في أمر الحائض بالقضاء إلا الحمل على أنه [بأمر](٢) مجدد . ولو أصبحت المرأة حائضاً ، ثم طهرت، فلا يلزمها الإمساك بلا خلاف المذهب . ولا فرق بين أن تصبح ممسكة أو مفطرة . ومن ذكر وجهين في المسافر إذا أصبح ممسكاً غير ناو ، ثم أقام ، قطع في الحائض بما ذكرناه ؛ لأن الحيض ينافي الصومَ منافاة الأكل ، بخلاف السفر ، والمرض .
فهذا منتهى الغرض في الإمساك ، وما يتعلق به في محل الوفاق والخلاف
فضلك
قال : « إذا أفطر في أول النهار ، ثم مرض . . . الفصل (٤)
۲۳۳۲- مقصود هذا الفصل متصل بما تقدم ، فإذا أصبح الرجل صائماً ، وجامع
،
من غير عذر ، ثم مرض في آخر النهار مرضاً يبيح مثله الفطر ، أو جُنّ في آخر النهار أو أصبحت المرأة صائمة ومكنت ، وقلنا : عليها الكفارة ، ثم حاضت في بقية
·
(۱) في ( ط ) ، ( ك ) : وللناظر (۲) في الأصل : أنه مجدد ، وفي ( ك ) : محرّداً ، وفي ( ط ) : أنه أمر مجدد . ( وزيادة الباء
تقدير منا )
•
(۳) في هامش الأصل ، ( ك ) : حاشية : ذكر الشاشي في المستظهري وجهاً : أن الحائض يلزمها
إمساك بقية النهار إذا طهرت
(٤) لم أصل إلى هذه الجملة في المختصر .
الجزء 04 — ص ٥٧