٥٤
. كتاب الصيام
وأصل [الفصل] أن من أفطر عاصياً عامداً ، فالشرع يُلزمه الإمساك عن المفطرات في بقية النهار. وهذا يختص بأيام رمضان ، فليس على العاصي بالفطر في صوم القضاء ، والنذر إمسالاً . ثم الأمر (۲) بالإمساك مشبه بالتغليظ ، وطرف من العقوبة ، ومضادة القصد ، ثم الممسك متشبه ، وليس في عبادة ، وليس كالمحرم إذا أفسد إحرامه ؛ فإنه بعد الفساد في عبادة فاسدة . ويظهر أثر ذلك بأن المفسد للإحرام لو ارتكب محظوراً في إحرامه بعد الفساد ، التزم الفدية ، والمأمور بالإمساك لا يلتزم بالإقدام على المفطر شيئاً ، وإنما يناله المأثم بتركه الأمر الجازم ، وارتكابه النهي
المحرم .
(۳)
وقد ذكر العراقيون وجهين في أن الإمساك المأمور به بعد الإفساد هل يسمى صوماً ؟ ولست أرى في الاختلاف فائدة .
ويقرب من ذلك أن من أصبح في يوم من رمضان غير ناو ، فلا نجعله صائماً ، ويلزمه الإمساك ، فلو نوى التطوع بالصوم ، وكان ذلك قبل الزوال ، فالذي ذهب إليه الجماهير أن الصوم لا يصح ، وذهب أبو إسحاق إلى صحة الصوم ، ووجه الرد عليه ينقسم : فيجوز أن يقال : إن كان الإمساك واجباً ، ومن نعت التطوع التخير ، فلو صح تطوعه بالصوم ، والصوم إمساك منوي ، لوقع الإمساك واجباً عن جهة الوجوب ، ش ٧٤ متطوعاً به عن جهة التطوع ، وهذا متناقض
فهاذا وجه
والمسافر عندنا لا يتطوع بالصوم في سفره ، وإن كان يسوغ له الإفطار ، فليس الصوم مستحقاً عليه ، والتطوع ممتنع ، [ وسببه أن الذي ] (4) حط عنه وجوب الصوم الترخيص بالفطر ، فإن لم يُفطر ، فقد (٥) ترك الترخص ، وليس بين إقامة (٦) الصوم
(۱) في الأصل ، ( ك ) : الفطر . (۲) في ( ط ) ثم الإمساك .
(۳) في ( ك ) : المنهي
(٤) في الأصل ، ( ك ) : وشبه الذي
(٥) في ( ط ) وقد .
.
(٦) في ( ط ) الإقامة .
الجزء 04 — ص ٥٤