٣٦٢
كتاب الزكاة / باب زكاة المعدن
أوصاف الكنوز ، فيتعلق به حق الله تعالى . وذكر الشيخ أبو علي في شرح التلخيص ي ٢٨ وجهاً عن بعض الأصحاب [ أن حق المعدن] لا يختص بالتبرين ، بل يعم كل مستفاد كما ذكرناه في القول البعيد في الكنز ، ثم على هذا لا يختص بما ينطبع ويتطرق كما قال أبو حنيفة ، بل يعم كل مستفاد ، وهذا بعيد
۲۱۸۷ـ فأما الكلام في المقدار الواجب ، والحول ، والنصاب ، فلا خلاف أن الحول غير مرعي فيه ، وواجبه الخمس ، وفي اشتراط النصاب قولان : أحدهما ـ ليس
بشرط فيه ، والثاني - إن النصاب مرعي فيه ، والأصح أن النصاب لا يراعى فيه ونحن نذكر مراتب في النصاب في أصول متفاوتة ، حتى يبين مأخذ الكلام فيها ، فنقول : الزروع والثمار يعتبر النصاب فيها ؛ فإنها مطلوبة بالأفعال الاختيارية وإن كان المستفاد منها موكولاً إلى أمور غيبية ، فالحاصل منها متعلق بالتعب الذي يكاد أن ينضبط ، فاعتبر أن يكون المستفاد بحيث لا يستوعبه مؤن [التحصيل ](١) ، وأقدار التعب ، والنصب
وأما نيلُ المعادن ، فإنه متعلق بالعمل بعض التعلق ، ولكن الاختيار أبعد عن هذا
الباب منه عن الزروع والثمار .
وأما الركاز ، فإنه ليس مما يُجرَّدُ الطلب إليه ، بل هو مما يقع وفاقاً [غير متعلق
بقصد ] مضبوط ؛ فيبعد اعتبار النصاب فيه ، فهذا بيان القول في هذه المراتب ٢١٨٨ - ثم ] إذا وضح أن واجب الركاز الخمس ، فالمذهب الظاهر [ أنه يصرف إلى مصرف ] الصدقات ، وذكر بعض الأئمة قولاً بعيداً : [أنه يصرف مصرف الفيء] وهذا يوجه بأن الركاز مال جاهلي ، كما سنصفه [ إن شاء الله تعالى ، فلا يبعد أن يكون] ش ۲۸ واجبه مصروفاً إلى مصارف الفيء ؛ فإنه في الحقيقة مال جاهلي ، اتفق الظفر به من غير إيجاف خيل وركاب، وهو صورة الفيء ، وهذا بعيد .
والوجه أن يُصرف إلى مصارف الصدقات ؛ إذ لو كان كالفيء ، لما اختص واجده
به ، ولصرفت أربعة أخماسه إلى المرتزقة .
(۱) في الأصل : التعجيل
الجزء 03 — ص ٣٦٢