نهاية المطلب في دراية المذهب — الصفحة ٢٠٠٠

ي ٢٧ ٣٦٠ كتاب الزكاة / باب زكاة المعدن وما ذكره] الأئمة في اختتام الكلام أنا إذا أوجبنا الخمس [ في نيل المعدن ، فإنا] نكمل المستفاد من النيل ، بمال التجارة ، وإن كان [واجبهما يختلف ، فالنظر في] التكميل إلى اجتماعهما في اشتراط [النصاب] . فضلق ٢١٨٥- إنما يخرج حق المعدن عند التنقية ، ولا يُجزىء إخراج تراب المعدن مختلطاً بالنيل ؛ فإن المقصود مجهول ، وعلى العامل على المعدن القيام بمؤنة ، كما على صاحب الزرع تنقية الحب ، وعلى صاحب الثمار القطافُ والتجفيف التنقية على الجرين . ثم قال الأئمة : بيع تراب المعدن وفيه نيله باطل ؛ لأن المقصود مجهول ، والجهالة مؤثرة في البيع ، واشتهر خلاف الأئمة في التعامل بالدراهم المغشوشة ، التي لا ينضبط مبلغ التبر فيها ، فمن منع وجه المنع بما ذكرناه من الجهالة ، ومن جوّز يستدل بأن المقصود من النقود نفاذها وجريانها ، وهذا متحقق مع الجهالة بمقدار التبر . · قال الشيخ أبو بكر : بيع المعجون جائز ، فإن آحاد الأخلاط غير مقصودة ، وإنما المقصود المعجون في نفسه ، فكأنه في حكم جنس [متحد (١) وهذا الذي ذكره من تصحيح البيع صحيح ، ولكن التعليل بما ذكره مختل ؛ فإن الغرض يختلف بأقدار الأخلاط ، اختلافاً ظاهراً ؛ إذ لو رددنا إلى ما ذكرناه من جهالة المقصود ، لما صححنا البيع ، ولكن السبب الظاهر في تصحيح البيع مسيسُ الحاجة ؛ فإن المعاجين لو لم تكن عتيدة مهيأة عند الاحتياج إلى [استعمالها ، لجر ذلك ] ضرراً عظيماً ، فلا يستقل تعليل صحة البيع ، ما لم يعضد بما ذكرناه ، من معنى] الضرورة ، فليفهم الناظر ما يمر به وحكى [الصيدلاني عن القفال] أنه سئل عن بيع الثمار الجافة المختلطة [على ما قد (۱) في الأصل : متجدد
الجزء 03 — ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.