نهاية المطلب في دراية المذهب — الصفحة ١٩٨١

كتاب الزكاة / باب البيع في المال الذي فيه الزكاة بالخيار . ثم ذكر الشيخ في التفريع على ماذكره ابن الحداد وجهاً ، وذلك أن المشتري يقول : قد وجبت الزكاة في مالية الدار ، فتخرج الزكاة منها ، ثم يكون ذلك بمثابة نقصان في صفة الشقص المبيع ، فالشفيع يأخذه إن أراد بعد الزكاة ، بتمام العشرين كما لو نقص الشقص بآفة سماوية ، وهذا خرجه على الأصل الذي ذكرناه في الفرع المتقدم على هذا ، وهو أن العشر إذا أخرج من التركة ، فالوارث لا يجبره ، وتكون الزكاة كالمؤنة والنفقة . وهذا الوجه في هذه المسألة ضعيف عندي ؛ فإنه إن اتجه في تلك المسألة ما تقدم ؛ من جهة أن الورثة لم ينتسبوا إلى شيء لأجله وجب العشر في الثمار ، والمشتري لما قصد التجارة ، فسبب وجوب الزكاة قصده ، فحَسْبُ (۱) نقصان الزكاة التي وجبت بسبب قصده على الشفيع بعيد ، وقد نجز غرض [الفرع ](٢) . (۳) فرع : قال في الكبير : ( لو باع ثمرة قبل بدو الصلاح . . . إلى آخره » ٢١٥٩ ـ نقل الصيدلاني هذا النص عن الكبير ، ونحن نصوّر موضع النص أولاً . ثم نستوعب تفصيل المذهب فيه . إذا أثمرت نخيلُ إنسانٍ ، فباع الثمار قبل بدو الصلاح مطلقاً 6 ? 6 من غير شرط القطع ، فالبيع باطل عندنا ، والثمار باقية على ملك البائع ، فإذا بدا الصلاح في يد المشتري ، فيده ليست يد استحقاق ، والعشر يتعلق بعين الثمار - على ما تقدم تفصيل التعلق - والبائع متعبد ؛ فإنه المالك ، والبيع فاسد ، فلو أتلف المشتري الثمار ، ، ثم أفلس البائع ، وحجر عليه ، وأحاطت الديون به ، فقد تقدم في باب الثمار اختلافُ (۱) حَسَبَ الشيء عدّه من باب نصر . وحساباً أيضاً . (۲) في الأصل ، ( ط ) : الفرض (۳) ( الكبير ( المراد به المختصر الكبير للمزني ( جمع فيه نصوص الشافعي رضي الله عنه على نحو ما فعل في المختصر الصغير المعروف ، وقال ابن الصلاح تعليقاً على هذا النقل في وسيط الغزالي : ( المزني رحمه الله له ( المختصر الكبير ) وهو كالمتروك ، و ( المختصر الصغير ) هذا المختصر المشهور المعروف بمختصر المزني ) الذي أكثر تصانيف الأئمة شروح وهو >} له » ( ر . مشكل الوسيط لابن الصلاح ، مطبوع بهامش الوسيط : ٢/ ٤٧٠ ) .
الجزء 03 — ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.