كتاب الصلاة / باب صفة الصلاة .
عقداً
حله
،
۱۲۵
، ومن ضرورة استفتاح عقد حلُّ ما كان تقدّم ؛ فإن المنعقد لا ينعقد عقده إلا بعد ثم يُبتدأ بعد الحلَّ العقد . ثم لا يحكم - والحالة هذه ـ بانعقاد الصلاة بالتكبيرة الثانية - وإن كانت على الشرط المطلوب - فإن هذه التكبيرة قد تضمنت حلاً ؛ فيستحيل أن تتضمن عقداً ؛ فإن الشيء الواحد لا يصلح - فيما نحن فيه نتكلم - لحكمين ٩٥
نقيضين : الحل والعقد جميعاً ، فهذا ما ذكره . وطائفة كافة الأصحاب عليه من غير مخالف . فالوجه إذن أن يرفع التكبير الأول بسلام أو كلام أو غيره ، ثم يبتدىء التكبير (١) الثاني عاقداً ، فيحصل الحلّ بما يتقدم عليه ، ويتجرد هذا التكبير للعقد .
.
۷۹۱- ولو كبر التكبير الثاني على أنه قطع ما كان فيه ـ إن كان قد انعقد ـ فقدر التكبير الثاني قاطعاً محللاً ، واستفتح تكبيراً ثالثاً عاقداً ، فقد قال الأئمة : تنعقد
الصلاة ؛ فإن التكبيرة الثانية جرت قاطعةً غير عاقدة ، فتتجرّد التكبيرة الثالثة للعقد وهذا فيه إشكال عندي ، من جهة أنا نجوّز أن التكبيرة الأولى ، لم تكن عاقدة في علم الله تعالى ، والتكبيرة الثانية صحت من حيث إنها لم تكن متضمنة حلاً ، فإذا كبر التكبيرة الثالثة ، فهي تتضمّن حلاً لما انعقد ، كما صوّرناه ، وإذا تضمنت حلاً ، لم
تقتض عقداً ؛ فإن التكبيرة الواحدة لا تصلح للنقيضين جميعاً . / هذا وجه الإشكال
.
٩٦
•
ولكن الجواب عنه : أن التكبيرة الأولى - وإن لم تكن عاقدة في علم الله ـ فقد قصد صاحب الواقعة بالتكبيرة الثانية حلاً لما تقدّم ، وهذا يُفسد التكبيرة ؛ فإنها وإن كانت غير حالة عند الله ، فقصد الحل يُفسدها ، ويخرجها عن كونها صالحة للعقد . فإذا فسدت لذلك ، فالتكبيرة الثالثة تقع مجرّدة للعقد ، فتصح ولو ظنّ أن التكبيرة الثانية تعقد لو صحت ، ولم نحكم بفسادها ، فأجرى التكبيرة الثالثة ، وهو يُجوّز أن الثانية عَقَدت ، فيظهر في هذه الصورة أن يقال : تفسد التكبيرة الثالثة ؛ من جهة أنه قصد بها حلاً لما اعتقد انعقاده . فإذا إنما تنعقد الصلاة بالتكبيرة الثالثة في حق من يعلم أن الثانية لا يجوز أن تكون عاقدة حتى لا يفرض حل ما عقده بالثالثة . فليتأمل الناظر ذلك ؛ فإنه بين .
(۱) ما بين القوسين ساقط
من
: (تا) .
الجزء 02 — ص ١٢٥