نهاية المطلب في دراية المذهب — الصفحة ١٠٠٧

كتاب الصلاة / باب صفة الأذان ٦٣ فإن أذن المؤذنون معاً في مواضع متفرقة ، وتشاحوا في الإقامة ، أقرع بينهم . ولو سبق إلى الإقامة سابق ، وقد أذن مؤذن قبله ، ففي الاعتداد بالإقامة كلام ، وقد ذكرته قبل عند ذكر بناء مؤذن في بعض الأذان على من صدر منه صَدْرُ الأذان(۱) ۷۰۷ ـ ومما يتعلق بما نحن فيه أن وقت الأذان مفوّض إلى نظر المؤذن العالم العدل ، ووقت الإقامة مفوّض إلى إمام المسجد ؛ فإنَّ إقامة الصَّلاة إليه ، فليراجع في الإقامة ، فإن سبق إلى الإقامة من يقيم وتعدّى هذا الأدب ، كان مسيئاً ، وفي الاعتداد بما جاء به تردّد للأصحاب ، ولم يصرحوا به ، ولكنه بين في كلامهم . وإذا كان في المسجد مؤذن راتب ، فتقدم عليه متقدم ، وأذن ، ثم أذن المؤذن الراتب فيه ، ففي ولاية الإقامة ومن يكون أولى بها تردد ظاهر ، وهو لعمري محتمل ، فيجوز أن ينظر إلى تقدم الأذان ؛ من جهة أنه يعتد به ويجوز الاكتفاء به ، ويجوز أن يقال : إذا لم يقصِّر المؤذن الراتب ، فمن سبقه في حكم المسيء ، فلا يستحق بإساءته الإقامة ، والقصة التي ذكرناها لبلال والصدائي كانت في غيبة بلال ، وكان الصدائي أذن بإِذْنِ رسول الله قال : « ولا يرزقُ الإمام مؤذناً وهو يجد متطوعاً (٢) . . . إلى آخره » ۷۰۸ - الإستئجار على الأذان وتفصيل القول فيما يجوز الاستئجار عليه من هذه الأصناف نذكره في أول كتاب الصداق ، إن شاء الله تعالى ، والقدر الكافي هاهنا أن الإمام وكُلَّ من يلي بإذن الإمام هذا الأمر يستأجر على الأذان ، وهل لأحاد الناس أن يستأجروا مؤذناً ؟ فيه خلاف ، والمذهب الصحيح أنه يجوز . ثم الإمام لا يبذل مال بيت المال هزلاً ، فإن كان يجد من يتطوع بالأذان ، لم يستأجر من مال المسلمين ، فإن لم يجد متطوعاً ، فيستأجر حينئذ . ثم ظاهر النص أنه لا يستأجر أكثر من مؤذن الحافظ ( ر . أحمد : ١٦٩/٤ ، أبو داود : كتاب الصلاة، باب في الرجل يؤذن ويقيم آخر 6 ح ٥١٤ ، والترمذي : كتاب الصلاة، باب من أذن فهو يقيم ، ح۱۹۹ ، وابن ماجة : كتاب الأذان ، باب السنة في الأذان ح ۷۱۷ ، والتلخيص : ٢٠٩/١ ، ح ۳۰۸ ) . (١) الفقرة : ٦٩١ ٦٩٢ ، ١٤٦ أ ١٤٦ (۲) ر . المختصر : ٦٢/١ ، ٦٣
الجزء 02 — ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.