باب الأذان
عن
ج ۲
٤٤٧
قلت: وعلى طريقة الماوردي لا ينحصر في ذلك (۱) ، وقد أغرب ابن كج فحكى أبي الحسين بن القطان أنه خرَّج وجهًا : أنه يؤذن لكل صلاة من صلاتي الجمع،
قدم أو أخر.
قال: وإذا لم يوجد من يتطوع بالأذان ، أي الذي يحصل به الشعار – كما تقدم – رَزَقَ الإمام من يقوم به، أي: من مال المصالح، وهو خُمس الخمس، وكذا أربعة أخماس الفيء على قول؛ لأن عثمان فعله، وهو من المصالح. قال القاضي الحسين وهذا لا خلاف فيه، وقد حكاه ابن المنذر عن نص الشافعي رضي الله عنه. والمستحب للمؤذن: ألا يأخذ ذلك؛ لما روي عن عثمان بن أبي العاص قال: آخر
ما عهد إليَّ رسول الله : أَنِ اتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا (۲) ) . قال: فإن استأجر عليه ،جاز، لأنه عمل معلوم؛ فجاز الاستئجار عليه [وإن كان قربة ((٣) ككتابة (٤) ،المصحف، ولأنه إعلام بدخول الوقت؛ فجاز (ه) الاستئجار عليه كالإعلام بغير الأذان ) ، وهذا ما حكاه أبو الطيب والمتولي عن أكثر الأصحاب، ولم يحك القاضي الحسين ،غيره، وكذا أبو علي في المحرر»؛ على ما قاله أبو
الطيب.
(۱) قوله : ولو كان الجمع في وقت الثانية، وبدأ بالثانية - أذن لها وأقام ، ثم أقام للأولى ولم يؤذن، وقال الماوردي: يؤذن للثانية، وهل يؤذن للأولى؟ فيه ثلاثة أقوال؛ لأنه قد أبطل الجمع بتقديمها فصارت كالفائتة. قال الإمام ولا يعهد أن يوالي بين أذانين إلا في صورة واحدة على خلاف فيها، وهي ما إذا قضى فائتة قبل الوقت، فأذن لها على القول باستحبابه، فلما فرغ منها دخل الوقت؛ فأراد أن يصلي الحاضرة - فإنه يؤذن لها. قلت وعلى طريقة الماوردي لا ينحصر في ذلك. انتهى كلامه.
وقد أهمل المصنف مسألة متفقا عليها ذكرها في «الروضة»، وهي إذا أخر المؤداة إلى آخر وقتها، فدخل الفرض الآخر عقب فعلها؛ فإنه يؤذن لهما قطعا [أو]. (٢) أخرجه الحميدي ،(٩٠٦) ، والترمذي (۲۵۰/۱ کتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرًا (۲۰۹)، وابن ماجه (٤١٢ كتاب الأذان والسنة فيها، باب:
السنة
في الأذان (٧١٤).
وقال الترمذي: حديث حسن.
(۳) سقط في ج. (٤) في أ: ككتبة.
(٥) في ج: فصح. (٦) في ج: كالاستئجار على الإعلام بغيره.
الجزء 02 — ص ٤٤٧