كفاية النبيه شرح التنبيه، ويليه الهداية إلى أوهام الكفاية — الصفحة ٩٥٢٩

باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ج۱۹ ١٦١ النساء. فعل عمر -رضي الله عنه- [في الذي]) ضربه حين [في الذي (١) ضربه حين رآه يصلي مع وكلام القاضي الحسين موافق لذلك، وقال: إن صاحب هذا الحق إذا كان قد مات لا يأتى إلى ،وارثه بل يستغفر لذلك الميت. وإن كان] (۲) ذلك الحق قصاصا في نفس أو طرف أو حد قذف؛ فالتوبة - كما قالوا : أن يأتي بما تقدم، ويأتي المستحق ويمكنه من الاستيفاء، فإن لم يعلم المستحق، فيجب في القصاص أن يخبره، ويقول: أنا الذي قتلت أباك ولزمني القصاص، فإن شئت فاقتص، وإن شئت فاعفُ. - وفي حد القذف هل يخبر؟ الذي أجاب به العبادي وغيره هاهنا نعم؛ كما في حق القصاص. وحكى الغزالي فيما إذا أتى ببعض كنايات القذف وأراد القذف، ولم يُخلفه المقذوف على النية - ترددًا في أنه هل يخبره بذلك، أو يخفيه ولا يؤديه؟ قال الرافعي: وفي مثله في الغيبة رأيت في فتاوى الحناطي: أنها [إذا](۳) لم تبلغ المغتاب كفى الندم والاستغفار، وإذا بلغته أو طرد طارد قياس القصاص والقذف فيها فالطريق أن يأتي المغتاب ويستحل منه، فإن تعذر بموته، أو عسر الغيبة فيها مشقة - فيستغفر الله تعالى ولا اعتبار بتحليل الورثة؛ كذلك ذكره الحناطي وغيره. قال العبادي: والحسد كالغيبة، وهو أن يهوى زوال نعمة الغير، فيأتي المحسود، ويخبره بما أضمره، ويستقيله ويسأل الله تعالى أن يزيل عنه هذه الحالة (4). قال الرافعي: [و] ( ) في إلزام الإخبار عن مجرد الإضمار بعد. فرع : إذا قصر الشخص فيما عليه من الدين والمظلمة، ومات المستحق، واستحقه وارث بعد وارث - فمن المستحق له في الآخرة؟ قال القاضي الحسين في تعليقه»: إن كان صاحب الحق قد ادعاه فجحده من هو عليه، وحلف عليه - فلا خلاف أنه يكون للأول في القيامة. وإن كان صاحب الحق لم يحلفه، فثلاثة أوجه: أحدها: أنه للأول، وهو الصحيح، وعليه ينطبق قول أبي عبد الله الحناطي (٦) (۱) سقط في أ. (۳) سقط في أ. (٥) سقط في أ. (۲) سقط في أ. (٤) في أ: الخلة. (٦) في ص: على هذا.
الجزء 19 — ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.