١٣٤
ج ۱۹
ذلك في من نقل الضمان.
كتاب الشهادات
لغير بائعه؛ لما وكذا لو كان لميت دين على شخصين فشهد أجنبيان لرجل بأنه أخو الميت، ثم شهد الغريمان لآخر بأنه ابنه - لم تقبل شهادة الغريمين؛ لأنهما ينقلان ما وجب
للأخ عليهما إلى من يشهدان له بالبنوة، بخلاف ما لو تقدمت شهادة الغريمين. قال: ولا شهادة العدو على عدوه؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا [البقرة: ۲۸۲] والعداوة من أقوى الريب، وقد روى أبو داود وابن ماجه عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنِ وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا زَانٍ وَلَا زَانِيَةٍ، وَلَا ذِي غِمْرِ عَلَى أَخِيهِ (۱) .
والغمر بكسر الغين المعجمة، وسكون الميم وبعدها راء مهملة- قال أبو
داود: الْحِنَةُ والشحناء.
وقال غيره: العداوة.
قال القاضي الحسين: ويروى: «وَلَا ذِي ضِغْنِ».
وقوله في الحديث السابق: وَلَا ذِي إِحْنَةٍ يدل عليه أيضًا، فإن ذي
الإحنة العدو. والمعنى في ذلك: التهمة.
قال القاضي الحسين وغيره والعداوة التي ترد بها الشهادة مع عدالة الشخص في نفسه هي أن يظهر من الشخص من اللسان والفعل ما يغلب على القلب أنه معاديه يشمت بمصائبه، ويحزن ،بمساره ويتمنى له كل شر. وعد الماوردي من الأسباب المقتضية للعداوة: القذف، والغصب، والسرقة، والقتل، وكذا قطع الطريق في بابه؛ فلا تقبل شهادة المقذوف على القاذف،
(1) أخرجه أبو داود (۳۳۰۲) كتاب الأقضية، باب من ترد شهادته برقم (٣٦٠١)، وابن ماجه (٢) ۷۹۲)، کتاب الأحكام باب من لا تجوز شهادته رقم (٣٣٦٦)، وزاد ولا محدود في الإسلام، والبيهقي (١٥٥/١٠) كتاب الشهادات باب لا تقبل شهادته وزاد فيه ولا محدود، (۲۰۱/۱۰، ۲۰۲)، كتاب الشهادات: باب لاتقبل شهادة خائن ولا خائنة، وأحمد (۲/ ۲۰۸)، والدارقطني (٢٤٤/٤) كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره، باب في المرأة تقتل إذا ارتدت، ولم يذكر ولا زان ولا زانية، برقم (١٤٤) وعبد الرزاق (٣١٩/٨) برقم (١٥٣٦٢) ، رقم (١٥٣٦٣، ١٥٣٦٣)، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه.....به. (۲) سقط في أ.
الجزء 19 — ص ١٣٤