باب الأذان
٤٣٧
سبع
(1)
((
الشتاء لِسُبع بقي من الليل، وفي الصيف لنصف وقيل: إن جميع الليل وقت لأذان الصبح والتمييز بينه وبين أذان العشاء يقع
بالتثويب، وهو بعيد؛ إذ قد لا الشخص التثويب. يسمع
ثم هذا كله تفريع على أنه يؤذن للصبح قبل وقته، وهو المذهب. وقد قيل: إن كان في بلد عادتهم أن يؤذنوا بعد الفجر ، لم يجز تقديمه على الوقت
وليس بشيء.
«التتمة»:
وقد أفهم قول الشيخ: ولا يجوز الأذان قبل دخول الوقت ... إلى آخره أمرين: أحدهما : إذا أذن قبل الفجر لا يؤذن بعده ، وليس كذلك باتفاق الأصحاب، ويدل عليه ما تقدم. نعم إن أراد المؤذن أن يقتصر على أحد الأذانين، قال في اقتصر على الثاني. الأمر الثاني : أنه يجوز الأذان لكل صلاة بعد دخول الوقت، لكنه لم يبين أنه يجوز
(٢)
إلى متى، وقد قدمنا أنه يجوز الأذان لكل صلاة ما دام وقت اختيارها باقيا ، ومنه يظهر أن المغرب يؤذن لها في [ أول ] ) وقتها ؛ إذ لا وقت اختيار لها على المذهب - كما تقدم - ولأجل اتساع وقت الأذان في غير المغرب، قال الأصحاب – كما حكاه الإمام وغيره - : وقته منوط بنظر المؤذن ؛ فلا يحتاج فيه إلى مراجعة الإمام، بخلاف الإقامة؛ فإنها منوطة بنظر الإمام، فلا يقيم المؤذن [إلا] بإشارته ؛ لقوله : «المؤذن
(E).
(1) أخرجه البيهقي في المعرفة كما في تلخيص الحبير (١ / ٣٢٠)، ثم ساق إسناده عن الزعفراني، قال الشافعي - يعني في القديم : أنا بعض أصحابنا عن الأعرج عن إبراهيم بن محمد بن عمار، عن أبيه عن جده، عن سعد القرظ قال: أذَنَّا زمنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء، وفي زمن عمر بالمدينة، فكان أذاننا للصبح في وقت واحد ؛ في الشتاء لسبع ونصف سبع يبقى وفي الصيف لسبع يبقى. وقال الحافظ : وهذا السياق - كما قال ابن الصلاح والنووي - مخالف لما أورده الرافعي تبعا للغزالي، وكذا ذكره قبلهما إمام الحرمين وصاحب التقريب، قال النووي: وهذا الحديث - مع ضعف إسناده - مُحرَّف، والمنقول - مع ضعفه والله أعلم. (۲) قوله : وقد ذكرنا أنه يجوز الأذان لكل صلاة ما دام وقت اختيارها باقيا. انتهى. وما اقتضاه كلامه من عدم الجواز بعد ذلك عجيب مخالف لكلامهم، وكأنهم عبروا بالمشروعية اختيارا؛ فتوهم المنع بعده. [أو].
—
مخالف لما استدل به
(۳) سقط في ج.
(٤) سقط في ج.
الجزء 02 — ص ٤٣٧