كفاية النبيه شرح التنبيه، ويليه الهداية إلى أوهام الكفاية — الصفحة ٨٩٢

باب مواقيت الصلاة ج ۲ ۳۷۹ وجه الدلالة منه : أنه ألزمه الإتمام بسجدة وليست مما ينعقد بها ركعة؛ فدل(۱) على أن المعتبر قدر من الصلاة، ولأن الإدراك إذا تعلق به إيجاب؛ استوى فيه الركعة وما دونها؛ كما في اقتداء المسافر بالمقيم، وبهذا خالف ما نحن فيه الجمعة؛ لأن الإدراك فيها، إدراك إسقاط ؛ فغُلّظ فيه، وما نحن فيه إدراك إيجاب، فشابه المسافر، وهذا الفرق حكاه الماوردي عن ابن أبي هريرة، وحكى عن أبي إسحاق فرقًا آخر: أن الجمعة لما لم يجز أن يأتي ببعضها خارج الوقت غلظ حكمها، ولا كذلك غيرها. وعلى هذا يأتي في اشتراط زمن الطهارة القول السالف، وبه صرح القاضي الحسين. أرَ ثم المعتبر من الركعة ماذا؟ المشهور أنها المشتملة على أقل ما يجزئ، وهل يشترط فيها زمن الرفع من الركوع والسجود كما هو في إدراك الجمعة، أو يكتفى بإدراك القيام والقراءة والركوع فقط؛ كما في إدراك المسبوق الركعة؟ هذا لم للأصحاب فيه تصريحًا به والقياس على الجمعة يقتضي إلحاق ما نحن فيه بها، وكلام الإمام الآتي يقتضي خلافه. وعن الشيخ أبي محمد: أن المعتبر ركعة من العقد والهوي من غير قيام وقراءة نظرًا إلى ركعة المسبوق، وقد استبعده الإمام. (۱) في ج: يدل. (۲) قوله : وإن بلغ صبي، أو أسلم كافر ، أو طهرت حائض أو نفساء، أو أفاق مجنون أو مغمى عليه، قبل طلوع الشمس بركعة - لزمهم الصبح ، وإن كان بدون ركعة ففيه قولان. ثم قال: ثم المعتبر من الركعة ماذا ؟ المشهور : أنها المشتملة على أقل ما يجزئ ، وهل يشترط فيها زمن الرفع من الركوع والسجود كما هو في إدراك الجمعة، أو يكتفى بإدراك القيام والقراءة والركوع فقط كما في إدراك المسبوق الركعة ؟ هذا لم أرَ للأصحاب تصريحا به والقياس على الجمعة يقتضي إلحاق ما نحن فيه بها، وكلام الإمام الآتي يقتضي خلافه، وعن الشيخ أبي محمد أن المعتبر ركعة من العقد والهوي من غير قيام وقراءة؛ نظرًا إلى ركعة المسبوق. انتهى كلامه. وما ذكره من احتمال الاكتفاء بإدراك القيام والقراءة والركوع دون ما بعده، وقياس ذلك على إدراك المسبوق الركعة - كلام عجيب؛ فإنه صريح في أن هذه الثلاثة وحدها كافية في إدراك المسبوق الركعة دون الإتيان بما بعدها من الرفع والسجود، وهذا واضح البطلان؛ فإنه لا بد في إدراكه مما بعد هذه الثلاث، وأما هذه الثلاث فلا تشترط؛ بل الشرط فيها هو الركوع فقط، وأما القيام والقراءة فلا؛ ولهذا قاس الشيخ أبو محمد مقالته على ركعة المسبوق؛ فالتردد الصحيح إنما هو بين الركعة الكاملة وبين مقالة الشيخ أبي محمد. .. [أو].
الجزء 02 — ص ٣٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.