۲۲۰
ج ۱۷
كتاب الحدود
اسْتَفْتُوا لِي رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنِّي قَدْ وَقَعْتُ عَلَى جَارِيَةٍ دَخَلَتْ عَلَيْ. فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالُوا: مَا رَأَيْنَا بِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ مِنَ الضُّرّ مِثْلَ الَّذِي هُوَ بِهِ، لَوْ حَمَلْنَاهُ إِلَيْكَ لَتَفَسَّخَتْ عِظَامُهُ، مَا هُوَ إِلَّا جِلْدٌ عَلَى عَظْم؛ فَأَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْخُذُوا لَهُ مِائَةَ شِمْرَاخ، [فَيَضْرِبُ بِهَا ] (١) ضَرْبَةٌ وَاحِدَةً(٢) وهذا نص في الباب.
قال الشافعي رضي الله عنه : وإذا كانت الصلاة تختلف على اختلاف حال المصلي فالجلد بذلك [أولى](٣). ويفارق هذا من يرجى زوال مرضه والحامل؛ لأن لزوال ذلك أمدًا ينتظر، وهنا (٤) لو أخر الحد (٥) لأدى إلى تفويته بالكلية؛ لأن شفاءه لا أمد له. نعم، حكى الماوردي وجهين فيما إذا سرق من ذا حاله، وعلم أن القطع قاتله - هل يقطع أم لا ؟ وقياس ما ذكرناه أن يقطع خشية من فواته، وهو الصحيح في تعليق القاضي أبي الطيب في حالة ثبوت القطع بإقراره، وجزم به في حالة [ ثبوته بالبينة ] (٦).
فرع : إذا أقمنا الحد كما ذكرنا، فبرئ المحدود على ندور – قال الإمام: فالذي قطع به الأصحاب أن ما مضى كاف، ولا نـعـيـد الـحـد بـعـد الـبـرء والاستقلال، وإن أوجبنا على من حُجَّ عنه لعضبه [الحج عند البرء](٧)](۸) مبنى الحد على الاندفاع بالشبهة، ولو برئ قبل الضرب بالإثكال أقيم عليه
لأن (۹)
حد الأصحاء.
تنبيه : إنكال النخل بكسر الهمزة وإسكان المثلثة والأثكول بضم الهمزة - والعثكال - بكسر العين والعُثكول بضمها - هو العرجون الذي فيه أغصان الشماريخ التي عليها البسر والرطب، قال أهل اللغة وهي بمنزلة العنقود في العنب. والعثكال» أفصح من الإشكال»، وجمع الإثكال»: أثاكيل، ويقال: شمراخ
(۱) في أ د فيضربوه بها، وفي ص: فيضربوه. (٢) أخرجه أبو داود (٥٦٧/٢) كتاب الحدود، باب في إقامة الحد على المريض، برقم (٤٤٧٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٠ / ٦٤) كتاب الأيمان، باب من حلف ليضربن عبده مائة سوط
فجمعها فضربه بها؛ لم يحنث.
(۳) سقط في ج. (٦) في أ: ثبوت البينة. (۷) في أ، ص: فبرئ الحج. (۸) سقط . في د.
(٤) في د، ص: وهذا. (٥) في د: الجلد.
(۹) في أ، جن ولأن.
الجزء 17 — ص ٢٢٠