كفاية النبيه شرح التنبيه، ويليه الهداية إلى أوهام الكفاية — الصفحة ٨٣٠

كتاب الصلاة ج۲ ۳۱۷ والخبر الثاني مخصوص بالأحاديث المستوجبة للقتل، ولعله كان قبل وجوب القتل بترك الصلاة؛ كما قيل في قوله - تعالى -: ﴿قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا ... الآية [الأنعام: ١٤٥]. وقد وافق الشيخ في ادعاء أن قتله بترك صلاة واحدة بظاهر المذهب – القاضي أبو الطيب وغيره، وهو اختيار أبي علي في «الإفصاح»، وظاهر كلامهم: أنه يقتل بعد خروج وقتها الاختياري. وفي النهاية»: أن الصيدلاني وغيره قالوا: لا يقتل ما لم يخرج وقتها الضرورى أي: إن كان - فلا يقتل بصلاة الظهر، حتى تغرب الشمس، ولا يقتل بصلاة المغرب، حتى يطلع الفجر، ويقتل بصلاة [الصبح ] إذا طلعت الشمس. قلت: وعلى قياسه أنه يقتل بصلاة العصر إذا غربت الشمس، وبصلاة العشاء إذا طلع الفجر. قال الإمام وما ذكره الصيدلاني لم أر في الطرق ما يخالفه، وهو حسن، وهذا ما حكاه الروياني في «تلخيصه» عن القفال وقال: إنه خلاف النص؛ فإنه لم يعتبر فيه خروج وقت العذر والضرورة. قال: وقيل : يقتل بترك الصلاة الرابعة إلى أن يضيق وقتها؛ لأنه إذا ترك ذلك علم تهاونه، وإذا ترك دونها جاز أن يكون قد تركها لعذر ، وتأويلٌ مِنْ تَرْكه - عليه السلام - الصلوات يوم الخندق. قال: وقيل يقتل بترك الصلاة الثانية إلى أن يضيق وقتها؛ لأن الصلاة الواحدة يجوز أن يكون قد تركها بشبهة جواز الجمع، وأما تركه - عليه السلام - الصلوات الخندق؛ فقد عرف من دين محمد - عليه السلام - أن ذلك كان قبل نزول صلاة يوم الخوف؛ فلم تبق شبهة. تنبيه : ظاهر كلام الشيخ يقتضي [أمرين: أحدهما : ](٢) أنه لا فرق في قتله بسبب ترك الصلاة - عند فقد الأعذار السالفة - بين أن يبدي عذرًا غيرها من برد أو نجاسة، أو يقول تركتها كسلا وتهاونا (۳)، أو لا (۱) سقط في ج. (۲) في ب: أمور: أحدها. (۳) زاد في أ: بها. :1
الجزء 02 — ص ٣١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.