كتاب الصلاة
ج ۲
٣٠٧
(1)
فواتها، فهل تجب عليه ؟ فيه كلام ذكرناه في باب الجمعة.
قال: وأما الكافر فإن كان أصليًّا لم تجب عليه؛ لأنه لا يصح منه فعلها في حال : كفره، وإذا أسلم لا يجب عليه قضاؤها؛ فلا يجوز أن يخاطب بها؛ كالحائض، وهذا ظاهر النص؛ فإن الشافعي قال في قسم الصدقات من المختصر»: «فرض الله على أهل دينه المسلمين في أموالهم حقًّا لغيرهم من أهل دينه المسلمين، وإذا كان هذا نصه في الزكاة [وهي] من فروع الشريعة - فكذا باقيها ؛ إذ لا قائل بالفرق، وبظاهر هذا النص أخذ بعض الأصحاب، ويقال: إنه الشيخ أبو حامد، وإنه طرده في جميع فروع الشريعة، وقال في البحر» ثُمَّ : إنه قول العراقيين والذي ذهب إليه أكثر الأصحاب؛ كما حكاه القاضي أبو الطيب والماوردي وغيرهما ثم] (٣) وصححوه: أنهم مخاطبون بالفروع بشرط تقدم الإسلام، وهو المتقرر في الأصول بأدلته، وهؤلاء قالوا: مراد الشافعي بقوله: فرض الله على أهل دينه، تخصيص (٤) المسلمين بذلك؛ إذا امتنعوا من العبادات أجبروا عليها وطولبوا بها، بخلاف الكفار؛ وإن كان المسلمون والكفار سواء في توجه الخطاب إليهم.
نهم
قلت: وهذا تأويل كلام الشيخ، أيضًا.
قال: وإن كان مرتدا ؛ وجبت (٥) عليه ، أي: بمعنى أنه يطالب بقضائها بعد إسلامه؛ لأنه حق لزمه بإقراره لا يسقط بالشبهة؛ فلا (٦) يسقط بالردة، والعود إلى الإسلام كالإقرار بالمال.
قال: ولا يعذر أحد من أهل فرض الصلاة في تأخيرها عن الوقت؛ إذ لو عذر؛ لفاتت فائدة التأقيت وقد قال - عليه السلام: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت أخرى، فمن فعل (٧) ذلك فليصلها حين
(۷)
(۱) كذا، ولعل ذلك كما سبقت الإشارة - لن الشارح لأن يصنف كتابه على الترتيب.
في ج: فهي. أ، ج: وغيره.
ب يخصص.
(٥) في ج: وجب.
(٦) في
أ: ولا .
(۷) في أ: صلى.
الجزء 02 — ص ٣٠٧