كفاية النبيه شرح التنبيه، ويليه الهداية إلى أوهام الكفاية — الصفحة ٧٦٤٣

باب يجب به القصاص من الجنايات 201 ٣٥٥ وكذلك الغزالي، [و]) رجح الإمام الثاني ، أما إذا لم ينقص برجوعه نصاب الشهادة فسيأتي الكلام فيه في كتاب الشهادات؛ لأن الشيخ تكلم فيه [ثم، وسيعيد ذكر المسألة ثم مع زيادة فيها، إن شاء الله تعالى فرعان : أحدهما: المزكِّي لشاهد القتل (٤) إذا رجع، وقال: تعمدت التزكية مع علمي بالفسق؛ ليقتل المشهود عليه - فهل عليه القصاص ؟ فيه وجهان في «التتمة»، [ وفي «الكافي» في باب حد الزنى، وصحح المنع؛ لأنه لم يتعرض للمشهود عليه، وإنما أثبت صفة في الشاهد، لكنه حكى عن القفال أنه قال: محل الوجهين فيما إذا قال: كنت علمت كذب الشهود ) ، أما إذا قال: كانوا فاسقين فعدلتهم، فلا شيء عليه؛ لاحتمال أن يكونوا صادقين، فإن كانوا فاسقين) [ففي «الرافعي في باب الرجوع عن الشهادة، بعد حكاية مثل ذلك عن البغوي: أن (0) الأوفق لكلام أكثرهم الوجوب عليه، وهو الذي أورده أبو الحسن العبادي ] . قال مجلي ويحتمل وجهًا ثالثًا، وهو التفرقة بين أن تكون التزكية وجدت قبل الشهادة فلا ،ضمان أو [بعدها فعليه الضمان ، كما قلنا في مزكي شهود الزنى، وهذان الوجهان في (النهاية) وغيرها في باب الرجوع عن الشهادة، مفرعان على أحد الوجهين في وجوب الغرم، أما إذا قلنا: لا يجب الغرم، فلا قصاص قولاً واحدًا، وحينئذ يجتمع في المسألة - بقول مجلي - أربعة أوجه ] . الثاني : إذا أشكلت الحادثة على الحاكم، وكان متوقفًا، فروى إنسان خبرًا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقتل الحاكم به الرجل (١٠) ، ثم رجع الراوي، وقال: كذبت وتعمدت ففي فتاوى صاحب التهذيب»: أنه ينبغي أن يجب القصاص؛ كالشاهد إذا رجع. قال الرافعي: والذي ذكره الإمام والقفال في الفتاوى»: أنه لا يتعلق به القصاص، بخلاف الشهادة فإنها تتعلق بالواقعة والخبر لا يتعلق بها خاصة. قال: وإن أكره رجلاً على أكل سم ، [أي: (۱۱) والآكل لا يعلم أنه سم، أو (۱) سقط في د. (۳) سقط في أ. (٦) سقط في أ. (۹) سقط في ج. (۲) 1:1 من أول: قال في الكافي إلى هنا سقط في ج. (٤) في أ: القتيل. (5) في أ، ج: الشهادة. (۷) سقط في ج، د. (۸) في أ: بعدها فيجب. (۱۰) في ج: الراوي. (۱۱) سقط في ج.
الجزء 15 — ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.