كفاية النبيه شرح التنبيه، ويليه الهداية إلى أوهام الكفاية — الصفحة ٧٣٦٧

۷۹ باب العدد ج ١٥ وقد حكى هذين الوجهين، وجوز الخروج من السفينة مع إمكان الاعتداد الشاشي - أيضًا - وقال: إن الأصح من الوجهين: الوجه الآخر، كما ذكر. قال: وإن أمرها بالانتقال إلى موضع آخر، فانتقلت أي: خرجت بنية الانتقال، ثم طلقها، أي أو مات عنها، قبل أن تصير إلى الثاني - فقد قيل: تمضي؛ لأنه قد صار هو المسكن؛ فإنها ممنوعة من المقام في الأول مأذون لها في الثاني. وهذا هو الصحيح، ويحكى عن نصه في «الأم»، ونسبه الماوردي إلى أبي إسحاق. قال: وقيل : هي بالخيار بين المضي وبين العود؛ لأنها بينهما، والأول خرج أن يكون سكنا بالخروج منه، والثاني لم يصر مسكنا؛ فخيرت بينهما ] وفي الحاوي حكاية وجه أنه يعتبر القرب فيرجح به. قال: ويشبه أن يكون قول عن أبي الفياض. " 6 وفي الرافعي حكاية وجه أن المسكن الأول يتعين؛ فتحصلنا على أربعة أوجه. ولو أمرها بالانتقال، فلم تنتقل بنفسها - وجب عليها أن تعتد في الأول، وإن انتقلت بنفسها وجب عليها أن تعتد في الثاني، ولو رجعت؛ لنقل القماش، ثم طلقها، أو مات وهي في الأول – اعتدت في الثاني. قال الإمام: وهذا إذا دخلت الثاني دخول ،قرار، أما إذا لم تدخله كذلك، وكانت تتردد بينهما : فإن طلقت في الثاني تعين، وإن طلقت في الأول ففيه احتمالان ولو طلقها في الأول طلقة، ثم كمل الثلاث في الثاني - عادت إلى الأول، وأكملت فيه العدة. قال الماوردي: لأن أول عدتها في الطلاق المبتوت في الثاني من وقت الطلاق الرجعي في الأول، فكذلك انتهاء العدة فيه آخر ) ، وينبغي أن يجيء فيه وجه أنها تعتد في الثاني؛ بناء على أنها تستأنف العدة. وحكمها إذا انتقلت بغير الإذن، ثم أقرها الزوج - حكم ما إذا انتقلت بالإذن. ولو خرجت لا للنقلة، ثم لحقها الطلاق - فحق عليها أن ترجع إلى مسكن النكاح وإن كان عليها في تلك الدار شغل يضاهي التجارة في حق المسافرة. قال: وإن أذن لها في السفر فخرجت أي من المنزل، ووجبت العدة، أي: عدة الطلاق أو الوفاة، قبل أن تفارق البلد - فقد قيل عليها أن تعود؛ لأنه لم (۱) سقط في أ. 6 (۲) في أ: أجزاء.
الجزء 15 — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.