كفاية النبيه شرح التنبيه، ويليه الهداية إلى أوهام الكفاية — الصفحة ٧٢٠٤

باب من تصح يمينه، وما تصح به اليمين ج ١٤ ٤٢٧ وذكر أن التصوير - فيما زعم - أنه نوى اليمين أو أطلق وقلنا: المطلق يمين. ثم قال: ويمكن أن يقال : الوجهان جاريان فى الكفارة وإن وَرَّى؛ فإن الألفاظ المعروضة في مجلس الحكم والتورية لا أصل لها في الأيمان الجارية في مجلس الحكم، قال الرافعي ولك أن تقول: إنما لا تؤثر التورية في الأيمان المعروضة في مجلس الحكم] (۱) في الأحكام الظاهرة، والكفارة حكم بينه وبين الله – تعالى – ويشبه أن يقال: لا تلزمه إذا لم يقصد اليمين. قال: وإن قال : أعزم بالله لم يكن يمينًا، أي: عند قصد غير اليمين أو الإطلاق؛ لأن العرف لم يطرد بجعله يمينًا، ولا ورد به الشرع. قال: إلا أن ينوي به اليمين أي فيكون يمينًا ؛ لاحتمال أن يريد الإخبار عن عزمه؛ بقوله: أعزم، ويحلف بقوله: بالله. قال: وإن قال : على عهد الله وميثاقه وذمته وأمانته وكفالته، لا فعلت كذا، فليس بيمين . عهد الله وصيته لعباده بالمفروضات. و ميثاقه الكتاب الذي تكتبه الملائكة عليهم. وذمته إلزام المفروض في ذممهم. وأمانته هي الفروض؛ فإنها أمانة له على العباد، وقد فسر بذلك قوله - تعالى-: وإِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الآية [الأحزاب: ٧٢]. وكفالته تقبلهم هذه الآيات بنفوسهم، وذلك محدث، وظاهر اللفظ منصرف إليه؛ فلا ينعقد به اليمين عند الإطلاق؛ كالقسم بسائر المخلوقات. قال: إلا أن ينوى به اليمين أي بأن ينوي بالعهد: استحقاقه لإيجاب ما أوجبه علينا وتعبدنا به؛ فيكون يمينا لاحتماله. وقال أبو إسحاق: إنه يكون يمينًا عند الإطلاق؛ لأنه (۲) ثبت لها عرف العادة بعد الشافعي، كذا حكاه البندنيجي. (1) قال ابن يونس وليس بشيء. بين المعقوفين سقط في أ. (۲) في د: لا أنه.
الجزء 14 — ص ٤٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.