كفاية النبيه شرح التنبيه، ويليه الهداية إلى أوهام الكفاية — الصفحة ٦٩٧

١٨٤ ج۲ كتاب الطهارة طهر صحيح: إما متفرقا، وإما متتابعا، فإذا كان الشهر تسعة وعشرين يوما، فلا بد من وجود طهر كامل [فيه]، فيدخل النقص على أكثر الحيض؛ لأنه يجوز نقصه، ولا يدخل على أقل الطهر؛ لأنه لا يجوز نقصه. قال بعضهم وهذا لا يصح ومحل المنع فيه قوله: إن الشهر الهلالي لا يخلو من طهر صحيح»، والمسَلَّم أنه لا يخلو من طهر صحيح، إنما هو الدور إذا كان ثلاثين يوما ] (٢) لا الشهر الناقص قلت: وهذا لا يقدح في قول العمراني؛ لأن مراده أن الشهر الهلالي لا يخلو عن طهر كامل وحيض عند الشافعي وكذلك اكتفى (۳) في عدة المتحيرة بثلاثة أشهر، ووافقه جمهور أصحابه (٤) كما ستعرفه، وجعل (٥) الله عدة الآيسة ثلاثة أشهر. والرافعي قال على العبارة الأولى : لك أن تقول: لا نسلم أن الله أجرى العادة بما ذكرتم، هب أنه كذلك، لكنا على قول الاحتياط لا نكتفي بالغالب، ولو اكتفينا به (۳) في أ، ج: النقاء. (۱) سقط في ب. (۲) سقط في ج. (٤) قوله: ولو كان رمضان ناقصا والشهر الآخر تاما فعلى قياس قول الشافعي - وهو بطلان خمسة عشر يوما من الكامل - لا يخفى الحكم، وعلى الطريقة المشهورة – وهو بطلان ستة عشر يوما - فيحصل لها منهما سبعة وعشرون يوما، والباقي عليها يومان. وقال في «المهذب» يلزمها قضاء يوم واحد. فمن الناس من خطأه، ومنهم من أجراه على ظاهره - وهو صاحب «البيان» - فقال الشهر الهلالي لا يخلو في الغالب عن طهر كامل؛ فيحصل منه أربعة عشر يوما كالكامل، وبعضهم يحكي عنه غير هذه العبارة، وهو: أن الشهر الهلالي لا يخلو عن طهر صحيح، إما متفرقا وإما متتابعا ، فإذا كان الشهر تسعة وعشرين يوما فلا بد من وجود طهر كامل، فيدخل النقص على أكثر الحيض؛ لأنه يجوز نقصه، ولا يدخل على أقل الطهر؛ لأنه لا يجوز نقصه ، قال بعضهم: هذا لا يصح، ومحل المنع فيه ما ادعاه من أن الشهر الهلالي لا يخلو من طهر صحيح، والمسلم: أنه لا يخلو عن طهر الدور إذا كان ثلاثين يوما، لا الشهر الناقص. قلت: وهذا لا يقدح في قول العمراني؛ لأن الشهر الهلالي لا يخلو عن طهر كامل وحيض عند الشافعي؛ ولذلك اكتفى في عدة المتحيرة بثلاثة أشهر، ووافقه جمهور أصحابه... إلى آخر ما ذكره. وهذا الذي قاله رحمه الله - ليس بشيء؛ لأن التفريع على قول الاحتياط، والشافعي وغيره يجوزون خلو الشهر الواحد عن الطهر الكامل بلا شك، واعتذروا عن الاعتداد بثلاثة أشهر بأن الصبر إلى سن الإياس حرج شديد؛ لأنه لا يُرْغَبُ فيها إذ ذاك، فاكتفينا بالأشهر؛ لأن الغالب اشتمالها على ثلاثة أطهار، وقد ذكر المصنف هذا كله هناك، ولو استحضر المصنف هنا ما قالوه هناك لم يذكر ما ذكر. [و]. (٥) في ب: وفعل. صحيح إنما هو مراده أن
الجزء 02 — ص ١٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.