ج ۲
كتاب الطهارة
و غیره فرق : فجعل سن البلوغ في حقه عشر سنين، وقد تقدم الكلام فيه، في باب الحجر . ثم التسع في حق الصبية تقريب أو تحديد؟ فيه [وجهان:](١).
فإن قلنا بأنه تقريب وهو ما رجحه الرافعي والروياني فلا يؤثر نقصان اليوم واليومين؛ كما قاله الماوردي فإذا رأت الدم قبله بيوم أو يومين كان حيضًا
والمتولي [قال:](٢)
إن قلنا: إنه تقريب ففائدته أنها إذا رأته قبله بزمان لا يسع
طهرًا وحيضًا - يكون حيضًا، دون ما إذا كان يسعهما، وهذا ما أورده الرافعي. وفي «البحر» حكاية الأمرين
(۳)
وإن قلنا: إنه تحديد، قال في «الحاوي» يتغير الحكم بنقصان يوم. وحكي أن الشافعي - رضي الله عنه - قال: إذا رأت الدم قبل استكمال تسع سنين، فهو دم فساد، ولا يقال له حيض ولا استحاضة؛ لأن الاستحاضة لا تكون إلا على أثر حيض؛ ولأجل هذا أطلق الجمهور أنها إذا رأت الدم قبل التسع، فهو دم
فساد.
وقال في البحر» و «التتمة»: إنا إذا قلنا إنها تحديد فلو رأت قبلها يوما وليلة دما، وبعدها على الاتصال أقل من يوم وليلة فالكل دم فساد وإن رأت قبلها أقل من يوم وليلة وبعدها يومًا وليلة فالكل حيض، وإن رأت قبلها وبعدها دما مجموعه يوم وليلة،
(۲) سقط في ج.
(۱) سقط في ج. (۳) قوله : ثم التسع في حق الصَّبِيَّة تقريب أو تحديد؟ فيه وجهان فإن قلنا: إنه تقريب – وهو ما رجحه الروياني والرافعي - فلا يؤثر نقصان اليوم واليومين كما قاله الماوردي. والمتولي قال: إن قلنا إنه تقريب ففائدته أنها لو رأته قبله بزمان لا يسع طهرا وحيضا يكون حيضا، دون ما إذا كان يسعهما، وهذا ما أورده الرافعي، وفي البحر» حكاية الأمرين. انتهى
كلامه.
وما نقله
-
رحمه الله - عن «التتمة» و«البحر» من كون هذا الزمان الذي لا يسع حيضا وطهرا يكون أوله من حين رؤية الدم، غلط مخالف لما في الكتابين المذكورين؛ فإن المذكور فيهما: أن أوله من حين الانقطاع، فقال في التتمة) ما نصه فمنهم من قال: تقريب، حتى لو رأت الدم قبل التسع لمدة قريبة تجعل حيضا وحد القرب ألا يكون بين انقطاع الدم والتسع زمان يتسع لحيض وطهر. هذه عبارته ، وذكر في البحر» مثله – أيضا – فقال: ومن قال: حد القرب: ألا يكون بين انقطاع الدم والتسع زمان يتسع لحيض وطهر. هذا لفظه أيضا - وما نقله المصنف عن التتمة) ذكره النووي في شرح المهذب تبعا للرافعي، فقلد المصنف فيه أحدهما. [أو].
أصحابنا من
الجزء 02 — ص ١٣٠