كفاية النبيه شرح التنبيه، ويليه الهداية إلى أوهام الكفاية — الصفحة ٦٤٠٢

1-2 ج ۱۳ كتاب النكاح :أصحها أن الاعتبار بالرجل والثاني : بهما. والثالث : أن الشبهة بأيهما كانت تُثبت حرمة المصاهرة، وعلى هذا فوجهان: أحدهما : أنها تختص بمن اختص به الشبهة حتى لو كان الاشتباه عليه حرم عليه (١) أمها وبنتها ولا يحرم عليها أبوه وابنه، وكذلك العكس. والثاني : أنها تعمهما (٢). واعلم أن وطء الشبهة من ثلاثة أوجه [ كما حكاها الإمام عن شيخه في باب حد الزني:](۳). أمته. أحدها : أن (٤) تكون في الفاعل بأن يجد على فراشه امرأة فيظنها زوجته أو الثاني : أن تكون الشبهة في المحل (٥) بأن يكون له [في الموطوءة](٦) ملك، أو شبهة ملك كالجارية المشتركة يطؤها أحد الشريكين أو وطئ جارية أبيه ، (۹) (V) أو مكاتبته. الثالث: الشبهة في الطريق بأن يكون حلالاً له عند بعض أهل الاجتهاد، مثل: النكاح بلا ولى ونكاح المتعة، ونظائرهما (۸). ومتى وجدت إحدى هذه الشبه أسقطت الحد، وقال الصيرفي: الوطء في النكاح المختلف فيه يوجب الحد على من يعتقد تحريمه، [كما سنذكره إن شاء الله تعالى (١٠). وأما الزنى على صورة الجهل إذا كان الزاني قريب عهد بالإسلام فلا حد فيه، وهل يثبت النسب ويوجب المهر، ويكون الولد به حرًّا إن كان الفعل بأمةٍ؟ فيه وجهان، أصحهما: الثبوت. والمجنون إذا وطئ هل يثبت النسب؟ فيه وجهان، الأصح الثبوت. هكذا نقله (۱) في س: عليها. (۲) في ب، س: تعمها. (۳) سقط في س. (٤) في س: بأن. (٥) في س: الموطوءة. (٦) في س: فيها. (۷) في س: ابنه. (۸) في ب: نظائرها. (۹) في س: الشبهة. (۱۰) سقط في س.
الجزء 13 — ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.