كفاية النبيه شرح التنبيه، ويليه الهداية إلى أوهام الكفاية — الصفحة ٦٣٣١

كتاب النكاح ج۱۳ :- قال مجلي - [وهو في الوسيط»](۱) : فيه وجهان مرتبان على قولنا: إن ولاية المال لا تعود منهم من قال: لا تعود ولاية النكاح كولاية المال. ومنهم من قال: [إنها ] (۲) ،تعود، وهو الأظهر؛ لأنهما كاملا الشفقة فكانا أولى من غيرهما. وقال في التتمة»: يزوجها الأب بلا خلاف ولكن إذا قلنا بعدم ولاية المال، فهل ينفرد أو يحتاج إلى إذن السلطان؟ فيه وجهان (۳). فرع : قال في التهذيب: لو كانت تجن يومًا وتفيق يوما، لا تزوج حتى تفيق وتأذن، وتبقى على الإفاقة حتى يفرغ الولي من التزويج. وقيل: هو كالجنون المطبق] حتى لو زوجها في يوم جنونها جاز. (٤) قلت: وينبغي أن [ يجيء] (6) فيه ما حكيناه في الرجل. (٦) (۷) قال: وإن كانت أمة وأراد المولى - المطلق [ التصرف - تزويجها ] (۸) - أي: بغير إذنها جاز أي سواء كانت كبيرة أو صغيرة بكرًا كانت أو ثيبا، مجنونةً كانت أو عاقلة، قنّةً أو مدبَّرة أو معلقا عِتْقُها على صفة؛ لأن النكاح يَرِدُ على منافع البضع ، وهي مملوكة [له])، وبهذا [فارق](١٠) العبد. وأيضًا: فإنه ينتفع بنكاح الأمة باكتساب المهر والنفقة. (۱) سقط في س. (۲) سقط في ب، د. (۳) قوله: «فلو بلغت عاقلة ثم جنت، فهل يزوجها الأب والجد؟» قال مجلي وهو في الوسيط : فيه وجهان مرتبان على قولنا: إن ولاية المال لا تعود. عن ثم قال : وقال في «التتمة»: يزوجها الأب بلا خلاف، ولكن إذا قلنا بعدم ولاية المال، فهل تنفرد أو يحتاج إلى إذن السلطان؟ فيه وجهان». انتهى كلامه. وهذا النقل عن «التتمة» غلط ؛ فإنه لم يجعل الوجهين مفرعين على عدم ولاية المال؛ كما نقله . المصنف، بل جعل الوجهين مفرعين على الوجهين، فقال في فصل بيان الأولياء في المسألة السادسة منه ما نصه: (فأما إذا بلغت عاقلة ثم جنت، فتزويجها إلى الأب بلا خلاف، ولكن هل تنفرد به أم لا؟ فعلي وجهين بناء على أصل، وهو أن الولاية في مالها إلى من تعود؟ فيه وجهان: أحدهما إلى الأب، فعلى هذا ينفرد الأب بتزويجها ؛ كما لو بلغت مجنونة. والثاني: أن الولاية في مالها تكون للسلطان، فعلى هذا ، الأب، يزوجها بإذن السلطان. هذا كلامه. [أو]. (٥) سقط في ب، د. (٦) في د: فيها. (٤) سقط في ب، د. (۷) زاد في س: تزويجها. (۸) سقط في س. (۹) سقط في س. (۱۰) في س: فارقت.
الجزء 13 — ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.