كتاب النكاح
(۲)
ج ۱۳
۲۷
الغبطة، [ فهل يجب؟] قال الإمام في كتاب الصداق: لا يبعد أن يجب، ولا يبعد [ألا يجب] (٢) إن رأى الأب تأخير التزويج لتعلقه بالجبلة، ولكن الأظهر فيه الإعفاف والاتباع إذا أقرّ الأب أو الجد بالنكاح حيث يملك الإجبار، فإقراره مقبول؛ لقدرته على الإنشاء.
6
وحكى أبو عبد الله الحناطي وجها أنه لا يقبل حتى تساعده البالغة، وهذا بعيد؛ فإن [من ] (۳) القواعد المطردة المنعكسة على ما حكاه الإمام في كتاب الإقرار، وفي باب ما على الأولياء، من كتاب النكاح: «أَنَّ مَنْ قدر على الإنشاء، قدر على الإقرار ومن لا فلا»، ولا يستثنى من هذه القاعدة إلا مسائل: إحداها : الوكيل بالبيع وقبض الثمن إذا أقرّ بذلك، وكذَّبه الموكل – لا يقبل قول الوكيل، وإن كان قادرًا على الإنشاء. الثانية : إذا أقرّ الزوج بالرجعة في زمن العدة لا يقبل منه على وجه، وإن كان قادرًا على الإنشاء. الثالثة : الشخص يقر على نفسه بالرق فيقبل، ولا يقدر على أن يرق نفسه، قالها الإمام في كتاب الإقرار الرابعة - قالها أيضًا فيه : العبد المأذون إذا أقرّ بعد الحجر عليه يقبل على وجه، وإن لم يقدر على الإنشاء.
الخامسة : (٤) المرأة إذا أقرت بالنكاح، وصدقها الزوج – قبل منها على الجديد، وإن كانت لا تملك الإنشاء، وعلى القديم يقبل إذا كانا ،غريبين، وإلا فيطالبان بالبينة. ثم حيث تكلمنا ( ه ) . في هذا الفرع فلنتعرض لما قاله الأصحاب فيه؛ تفريعا على الجديد، فنقول: هل يكفى إطلاق الإقرار أم لا بد من التفصيل كما في الدعوى على رأى؟ فيه وجهان والأصح الثاني.
ثم إذا كذبها الولي فهل يعمل بإقرارها؟ فيه وجهان:] (٦)
أحدهما - ويحكى عن القفال: لا.
وأظهرهما - وبه أجاب [الشيخ في المهذب ] (٧) وابن الحداد والشيخ
أبو علي: نعم.
ويعضده ما قاله الإمام في [آخر] (۸) «النهاية» فيما إذا [حلف الأب] (۹) على
(۱) سقط في س. (۲) سقط في س.
(٤) سقط في س.
(٥) في د: تكلما.
(۳) سقط في ب.
(٦) سقط
في
س.
(۷) سقط في س.
(۸) سقط
في
د.
(۹) في د: حلفت
الأم.
الجزء 13 — ص ٢٧