كفاية النبيه شرح التنبيه، ويليه الهداية إلى أوهام الكفاية — الصفحة ٦٢٠

باب التيمم ج ۲ ۱۰۷ استباحة صلاتي ،فرض قضاء أو أداء. نعم، لو نوى ذلك، فهل يصح تيممه، ويستبيح به فرضًا واحدا منهما، أو لا يصح ؟ فيه وجهان خرجهما (1) الإمام من الخلاف فيما إذا نوى استباحة صلاة بعينها ونفى غيرها. والأصح في «الرافعي» في مسألتنا: الأول (۲) وهذا إذا قلنا بالصحيح أن تعيين الفريضة ليس شرطا (۳). قال: وما شاء من النوافل، أي: ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل، إذا نوى استباحة الصلاة أو استباحة (٤) صلاة النفل ، وإن كان القياس يقتضي أنه يتيمم لكل نافلة؛ لأن النفل كالفرض في اشتراط الطهارة، وهو مقتضى ظاهر الآية، إلا أن النافلة - وإن تعددت - في حكم الصلاة [ الواحدة ] ، بدليل أنه إذا أحرم بركعة له أن يجعلها مائة (٦) وبالعكس، ولأن في تكليفه لكل نافلة تيممًا مشقة تؤدي إلى تركها، والشرع بنى أمر النوافل على التخفيف؛ فجوز فيها ترك القيام مع القدرة عليه، وترك استقبال القبلة وفعلها على الراحلة في السفر؛ لتكثر ولا ينقطع الشخص عنها؛ فيصير الترك له عادة؛ ولهذا المعنى قيل بجواز فعلها بالتيمم وإن كان القياس خلافه؛ من جهة أن التيمم [ طهارة ] (۷) ضرورة، ولا ضرورة في النوافل. نعم، الحاجة إليها ماسة؛ فإنها جبران للنقص الحاصل في الفرائض - كما [صح] (۸) في الخبر - والحاجة العامة بمنزلة الضرورة الخاصة (؟)؛ ولذلك قال بعض الأئمة : لا نافلة إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ليس له ذهول عن ربه؛ فتقع فريضته (١٠) كاملة بخلاف غيره. تنبيه : الفريضة: تطلق على الصلاة الواجبة بأصل الشرع عينًا: كالخمس، وركعتي (۹) (11) الطواف إذا قلنا بوجوبهما، أو على الكفاية كالصلاة على الجنازة ] (۱۱) ، أو بالتزام (۲) في أ: الأولى. (۱۲) (1) في أ، ج: أخرجهما. (۳) قوله : ولو نوي استباحة صلاتي فَرْضِ قضاء، أو قضاءً وأداءً كذا – فهل يصح تيممه ويستبيح به فرضًا واحدًا منهما ، أو لا يصح ؟ فيه وجهان ، والأصح في «الرافعي» هو الأول. وهذا إذا قلنا بالصحيح أن تعيين الفريضة ليس بشرط انتهى كلامه من غير زيادة عليه. وما ذكره من أن الوجهين إنما يأتيان إذا قلنا: إن التعيين ليس بشرط ، لا وجه له؛ بل يأتيان - أيضا - إذا قلنا: إنه شرط، فعين والتصوير السابق ليس مقيدًا بحالة إطلاق الفرضين حتى نقول فيه ذلك، لا جرم أن الرافعي وغيره لم يذكروه، بل ولا أيضا – في «المطلب». [أو]. هو (٤) في ج: استباح. (5) سقط في ج. .> (۷) سقط في (١٠) في ج: فريضة. (۸) سقط في أ. (۱۱) - (٦) في ب: تامة. (۹) في أ: الحاصلة. في أ ب كالجنازة. (۱۲) في أ: بإلزام.
الجزء 02 — ص ١٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.