كفاية النبيه شرح التنبيه، ويليه الهداية إلى أوهام الكفاية — الصفحة ٥٨٧٧

باب الهبة ج ۱۲ ۱۲۳ عمامة - ففي فتاوى القفال أنه إن كان ذلك على سبيل البسط المعتاد، ملكه، وتصرف فيه كيف شاء. وإن كان غرضه تحصيل ما عينه لما رأى به من الوسخ والشعث، أو لعلمه بأنه مكشوف الرأس - لم يجز صرفه إلى غير ما عينه [له]). (۲) . وفي فتاوى» القاضي الحسين أنه لو دفع دينارًا إلى رجل، وقال: اشتر بهذا سمعا لنفسك، هل يجوز صرفه إلى شيء آخر؟ يُحتمل وجهان. وسئل الشيخ أبو زيد عن رجل مات أبوه، فبعث له إنسان ثوبًا؛ ليكفنه فيه: فهل يملكه حتى يمسكه، ويكفنه في غيره؟ فقال: إن كان الميت يتبرك بتكفينه؛ لفقه أو فلا، ولو كفنه في غيره وجب رده إلى مالكه. ورع؛ وفي [كتاب](۳) «الوسيط في كتاب الوصية: أن للوارث إبداله، وأن الصحيح [أن] (٤) هذه عارية في حق الميت، والله أعلم. (۱) سقط في ج. (۲) في د: يحل له. (۳) سقط في د. (٤) سقط في ج.
الجزء 12 — ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.