باب القراض
ج۱۱
۱۰۵
وهكذا لو قال على أن لك نصف الربح، وما بقي فثلثه لي وثلثاه لك صح؛ إن علما نسبة ذلك وإن جهلها أحدهما فعند القاضي الحسين: لا يصح.
يجز
وعند ابن الصباغ: يصح وحكى صاحب «التقريب» الوجهين. فرع لو قال خذ هذا الألف ،قراضا ولك ربح نصفه ولي ربح نصفه؛ لم خلافًا لأبي ثور وأبي سعيد كما حكاه المتولي.
ولو قال: ولك نصف ربحه ولى النصف الباقي - صح.
والفرق أنه إذا جعل له ربح نصفها صار منفردًا بربح أحد النصفين من غير أن يكون لرب المال فيه حق، وعمل فى النصف الآخر من غير أن يكون له فيه حق)، بخلاف ما لو قال نصف ربحه؛ فإن هذا المعنى مفقود فيه. وهذه طريقة ابن الصباغ والبندنيجي والماوردي، وحكاه المتولي عن ابن سريج وهو موافق لما حكاه القاضي الحسين عنه فيما لو قارضه على ألفين غير متميزين على أن يكون لرب المال ألف وللعامل ربح
ربح
ألف. وقال: عندي
أنه
أن
وبين
يجوز؛ إذ لا تمييز بين الألفين ولا فرق بين أن يقول: نصف الربح لك
(۲)
يقول: ربح (٢) الألف
من
الألفين لك.
وقال الإمام: إنه متجه ،حسن، ولا وجه لما قاله ابن سريح إلا فساد اللفظ، فإن الذي يقتضيه موجب العقد قسمة الربح على الشيوع، فإذا قال: نصف الربح لك فهذا جار على الإشاعة وإذا قال ربح أحد الألفين لك، لم يوجد ذلك، والمعول في العقود على الألفاظ.
قال: وإن قال : قارضتك على أن يكون الربح كله [لي، أو كله ](٣) لك؛ فسد [ العقد ] (٤) . هذا الفصل ينظم مسألتين:
إحداهما : أن يقول: قارضتك على أن يكون الربح كله لي.
[ والثانية: أن] ) يقول : قارضتك على أن يكون] (٦) الربح كله لك. والعقد (۷) فاسد فيهما؛ لأن وضع القراض يقتضي الاشتراك في الربح، وقد
شرط الاختصاص به لأحدهما ] (۸) فبطل ؛ لكونهما شرطا ما ينافي مقتضاه. قال ابن سريج وأصل هذا أن كل لفظة كانت خالصة لعقد حمل إطلاقها
(۱) سقط في أ. (۲) في أ: نصف.
(٤) سقط
في (5) في ج: أو.
(۳) سقط
في
التنبيه.
(٦) سقط في
أ.
(V)
في
أ: فالعقد.
(۸) في أ: أحدهما.
الجزء 11 — ص ١٠٥