باب الشفعة
جاا
۱۷
قال: فأما ما ملكه بالإشارة أو بوصية (۲) أو هبة (۳) أي لا تقتضي ثوابًا كهبة الأعلى للأدنى فلا شفعة فيه؛ لأنه مملوك بغير ،بدل، فلا تجب فيه الشفعة، كما لو ملكه بالإرث. قال الرافعي: ولأن (٤) الموهوب له والموصى له يُقَلَّد المنة من المواهب والموصي بقبول تبرعهما. ولو أخذ الشفيع الأخذ عن استحقاق وتسليط، فلا يكون متقلدا للمنة، ووضع [الشفعة ] (٥) على أن يأخذ [الشفيع] (٦) بما أخذ
المتملك.
به
أما إذا(۷) كانت الهبة تقتضي الثواب إما عند الشرط (۸) أو عند إطلاق هبة الأدنى للأعلى وقلنا: إنه يستحق (۹) الثواب فهل تثبت الشفعة فيه؟ فيه وجهان: أظهر هما : نعم؛ لأنه مملوك بعقد معاوضة.
فعلى هذا هل يأخذه قبل قبض الموهوب [أم لا؟](١٠)؟ فيه وجهان:
أظهر هما: نعم؛ لأنه صار بيعًا. قال الرافعي: وهذا الخلاف مبني على أن الاعتبار باللفظ أم(١١) بالمعنى؟ ولو قايل (١٢) المشتري البائع في صورة إسقاط (١٣) الشفيع حقه بسبب
(۱۲)
(۱) قوله: وفي «أمالي أبي الفرج أن صاحب التقريب قال: إذا كان ما يقابل الشقص مما لا يثبت في الذمة بالسلم ولا بالقرض فلا شفعة فيه؛ لأنه تعذر أخذه بما ملك به المتملك. وهو غريب.
انتهى
كلامه.
((
ونسبة هذه المقالة إلى صاحب التقريب سهو ؛ إنما هو صاحب «التلخيص»؛ فإن المصنف قد أخذ هذا الكلام من الرافعي والرافعي قد نقله كما ذكرته لك فقال: ويجوز أن يعلم – بالواو - لأن في «أمالي أبي الفرج السرخسي أن صاحب التلخيص» قال: إذا كان ما يقابل الشقص مما لا يثبت في الذمة بالسلم ولا بالقرض فلا شفعة فيه؛ لأنه تعذر أخذه بما ملك به المتملك. وهو غريب. هذا لفظ الرافعي بحروفه، وهو لفظ المصنف، وبه يعلم أنه أخذه منه، وأيضا فإن المصنف لم يقف على كتاب السرخسي، وإنما ينقل عنه بوساطة الرافعي، وقد تفطن في «المطلب» إلى الصواب فقال: وعن صاحب «التلخيص». [أو].
(۳) في التنبيه: وما ملك بوصية أو هبة لا تستحق فيها ثواب
(۲) في أ: أو وصية.
(٤) في أ: لأن.
(٥) سقط
في
أ.
(٦) سقط في
ینے
(۷) في ج: لو.
(۸) في ج: بالشرط. (۹) في أ: يستحقه.
(١٠) سقط في أ. أ: أسقط. (۱۳) في
(۱۱) في أ: أو.
(۱۲) في أ: قابل وهو تصحيف.
الجزء 11 — ص ١٧