باب الغسل المسنون
ج۲
عليه
عليه
أحدهما : غسل الجمعة؛ لاختلاف العلماء في وجوبه؛ تمسكا بقوله السلام -: «غُسْلُ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُختلِم(۱). رواه مسلم. وقوله السلام -: «مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الجُمُعَةَ؛ فَلْيَغْتَسِل (٢). والثاني : الغسل من غسل الميت (۳) آكد؛ لاختلاف قول الشافعي في وجوبه، وقد نسب هذا القول إلى «الأم»، وهو المنقول في «المختصر » ، والأول إلى القديم، وقال في «الكافي»: إنه أصح.
وقال صاحب «التلخيص»: الغسل من غسل الميت لا يبلغ درجة الوكادة كباقي
الأغسال.
قال الإمام: وهو غلط باتفاق الأصحاب.
قلت: ولا جرم قدمه الشيخ على الأغسال التي لا تتعلق بالصلاة؛ كما قدم غسل
الجمعة على الأغسال التي تتعلق بالصلاة ؛ ] (٤) إذ الباب مشتمل عليها. قال بعضهم: وفائدة الخلاف في أيهما أكد تظهر فيما إذا أوصى شخص بماء
(1)
لغسل أولى الناس ،به وحضر من يريد الجمعة، ومن غسل ميتًا. قال : وغسل العيدين والكسوفين والاستسقاء ] (٥) ؛ لما ستعرفه في أبوابها. والقدر الشامل لها أن ذلك موضع يشرع فيه الاجتماع؛ فيسن فيه الاغتسال؛ كالجمعة. قال: والغسل من غسل الميت؛ لما روى أبو هريرة أنه - عليه السلام - قال: «مَنْ غَسَل مَيْتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأَ » (۷) . أخرجه أبو داود، وقال الترمذي
سریج
سبع
عشرة
لأحد تلامذة القفال لم يتحرر لي مصنفه حكاية قولين فيه، وأن القديم هو الوجوب، ذكره قبل التيمم بنحو صفحة وتاريخ فراغ النسخة التي نقلت منها: سنة وخمسمائة؛ فثبت أن الوجوب منصوص عليه في القديم والجديد معا. [أو]. (1) أخرجه البخاري (٣٤٤/٢) كتاب الأذان، باب وضوء الصبيان الحديث (٨٥٨)، ومسلم (٢/ ٥۸٠ كتاب الجمعة باب وجوب غسل الجمعة، الحديث (٨٤٦/٥). (٢) أخرجه البخاري (۷۳) كتاب الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة، حديث (۸۷۷)، (۳) ۳۹ باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم، حديث (٨٩٤)،
(٤) سقط في أ.
ومسلم (٥٧٩/٢) كتاب الجمعة، حديث (٨٤٤/١). (۳) في أ: الجمعة. (٥) في التنبيه وغسل الكسوفين وغسل الاستسقاء. (٦) في أ، ب: يسوغ.
(۷) أخرجه الترمذي (۳۰۸/۲ کتاب الجنائز، باب ما جاء في الغسل من غسل الميت (۹۹۳)، =
الجزء 02 — ص ٩