باب الغصب
ج ۱۰
415
وحكى غيرهم فيه وجهين وقال بعض الخراسانيين: غير الآدمي (١) لا يكون مانعا من الرجوع، وهو وزان الوجه الذي حكيناه عن رواية مجلي في ابتداء أخذ المال.
فرع : إذا مات الحيوان هل ينزع الخيط إذا كانت له قيمة؟ ينظر (٢): إن كان آدميا، وأثر القلع فحشا لم يقلع ، وإن لم يؤثر (٣)، أو (٤) كان غير آدمي
قلع (٥).
ينزع بحال.
النزع.
وأطلق الإمام حكاية وجهين في جواز النزع من الآدمي، وصحح وجه وقال في البحر: الأصح (٦): أنه لا وخرج المتولي على هذا الخلاف ] (٧) جواز النزع إذا خيط به جرح الزاني المحصن، والمحارب.
قال: وإن خاط (۸) به جرح حيوان يؤكل - أي: وهو ملك الغاصب – ففيه
قولان:
أحدهما - وهو الذي رواه الربيع - وجوب النزع؛ لأنه يمكنه نزعه بسبب مباح؛ فكان كالساج يدخله البناء.
والثاني - وهو رواية حرملة، وظاهر ما نقله المزني، والمذهب في البحر، وتعليق البندنيجي-: أنه لا يجب ؛ لأنه نهى عن ذبح الحيوان، لا لمأكله، وقال عليه السلام: «مَنْ ذَبَحَ عُصْفُورًا بِغَيْرِ حَقِّهَا حُوسِبَ بِهَا» قيل: وما حقها؟ قال: «أَنْ تَذْبَحَهَا لِغَيْرِ مَأْكَلَةٍ» (۹) فعلى هذا يغرم القيمة؛ للحيلولة.
أما لو كان الحيوان ملكًا لغير الغاصب، فلا ينزع وجها واحدا.
(۱) في أ: الآدميين.
في ج: يؤثره.
(٥) في د: نزع.
(۷) سقط في
د.
(۲) في أ: فينظر. (٤) في أ: و.
(6) في أ: الأظهر.
(۸) في ج: خلط.
(۹) أخرجه أحمد بنحوه مختصرًا (۱۹۷/۲)، والحديث تقدم بلفظ: من أشار بقتل عصفور فما
فوقها بغير حقها إلا سأله الله عنها ، قيل : وما حقها؟ قال: يذبحها، فيأكلها، ولا يقطع رأسها
ويطرحها».
الجزء 10 — ص ٤١٥