كفاية النبيه شرح التنبيه، ويليه الهداية إلى أوهام الكفاية — الصفحة ٥١٤٥

باب الغصب ج ۱۰ 415 وحكى غيرهم فيه وجهين وقال بعض الخراسانيين: غير الآدمي (١) لا يكون مانعا من الرجوع، وهو وزان الوجه الذي حكيناه عن رواية مجلي في ابتداء أخذ المال. فرع : إذا مات الحيوان هل ينزع الخيط إذا كانت له قيمة؟ ينظر (٢): إن كان آدميا، وأثر القلع فحشا لم يقلع ، وإن لم يؤثر (٣)، أو (٤) كان غير آدمي قلع (٥). ينزع بحال. النزع. وأطلق الإمام حكاية وجهين في جواز النزع من الآدمي، وصحح وجه وقال في البحر: الأصح (٦): أنه لا وخرج المتولي على هذا الخلاف ] (٧) جواز النزع إذا خيط به جرح الزاني المحصن، والمحارب. قال: وإن خاط (۸) به جرح حيوان يؤكل - أي: وهو ملك الغاصب – ففيه قولان: أحدهما - وهو الذي رواه الربيع - وجوب النزع؛ لأنه يمكنه نزعه بسبب مباح؛ فكان كالساج يدخله البناء. والثاني - وهو رواية حرملة، وظاهر ما نقله المزني، والمذهب في البحر، وتعليق البندنيجي-: أنه لا يجب ؛ لأنه نهى عن ذبح الحيوان، لا لمأكله، وقال عليه السلام: «مَنْ ذَبَحَ عُصْفُورًا بِغَيْرِ حَقِّهَا حُوسِبَ بِهَا» قيل: وما حقها؟ قال: «أَنْ تَذْبَحَهَا لِغَيْرِ مَأْكَلَةٍ» (۹) فعلى هذا يغرم القيمة؛ للحيلولة. أما لو كان الحيوان ملكًا لغير الغاصب، فلا ينزع وجها واحدا. (۱) في أ: الآدميين. في ج: يؤثره. (٥) في د: نزع. (۷) سقط في د. (۲) في أ: فينظر. (٤) في أ: و. (6) في أ: الأظهر. (۸) في ج: خلط. (۹) أخرجه أحمد بنحوه مختصرًا (۱۹۷/۲)، والحديث تقدم بلفظ: من أشار بقتل عصفور فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عنها ، قيل : وما حقها؟ قال: يذبحها، فيأكلها، ولا يقطع رأسها ويطرحها».
الجزء 10 — ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.