باب الوكالة
٣٠٥
عليه: إني (۱) مستحق مخاصمتك (۲) بتوكيل فلان إياي ؛ لأن الوكالة حق آدمي؛ فينبغي أن ترتبط بخصم (۳) عند مخالفة (٤) الإثبات.
وفي البحر قبل(٥) كتاب الشهادات في [ ضمن فرع](٦) من الفروع: أن ابن سریج قال: إن الاحتياط ذلك بعد أن قال: إن عند الشافعي لا يحتاج إلى ذلك؛ فإنه قال: وليس الخصم من الوكالة بسبيل]).
ولو كان الشاهدان ولدي (۸) الموكل سمعت شهادتهما، قال الماوردي: لأنهما يشهدان على أبيهما (٩).
وجزم المحاملي والبندنيجي بعدم القبول؛ لأنها شهادة له؛ فإنهما يثبتان بشهادتهما تصرفًا عن الموكل.
6
وحكى ابن الصباغ ذلك عن بعض الأصحاب، ثم قال وفيه نظر؛ لأن هذه وكالة تثبت بقول الموكل ويستحق الوكيل بذلك المطالبة بالحق، وما يثبت بقوله يثبت بشهادة القرابة عليه؛ كالإقرار. قال: وإن قال : أنا وارثه - [أي ولا وارث له غيري](١٠) [وبين جهة الوراثة - كما قيده في الفتاوى] (۱۱) فصدقه، وجب الدفع إليه؛ لأنه اعترف له بملك الحق، وأن الدفع إليه مبرئ في الظاهر؛ لعدم إمكان ظهور خلاف
المدعى؛ وهذا نصه.
وحكى القاضي الحسين [ وكذا الإمام في كتاب الإقرار ](١٢): أن من (۱۳) مسألة الوكالة إلى هاهنا قولًا: أنه لا يلزمه الدفع،
الأصحاب من خرج من ومن هاهنا ) (١٤) إلى ثَمَّ قولا أنه لا يلزمه، وجعل المسألتين :
على قولين.
ثم قال: والصحيح أن المسألة على قولين؛ فإن المزني أشار إلى قولين
(1) في أ: أنه. (۲) في أ: مخاصمته. (۳) في أ: الخصم. (٤) في أ: حلوله. (٥) في أ: من. (٦) في أ: فروع.
(۹) في أ: عدالتهما.
(١٠) سقط في د.
(۱۱) سقط
في
أ.
(۱۲) سقط في ج، د.
(۱۳) في د: في.
(١٤) في د: هنا.
(۷) سقط في ج.
(١٥) في ج: المسألة.
(۸) في ج: ولدا.
الجزء 10 — ص ٣٠٥