كفاية النبيه شرح التنبيه، ويليه الهداية إلى أوهام الكفاية — الصفحة ٤٨٧٥

باب الضمان ج ١٠ قال: وإن قال : ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه، فألقاه – لزمه ضمانه : هذه المسالة تحتاج إلى مقدمة، وهي: أن إلقاء ما في السفينة من غير حاجة لا يجوز. وإذا احتيج إلى إلقاء شيء منها ؛ بسبب إشرافها على الغرق - جاز. وقد يجب؛ رجاء نجاة الراكبين إذا خيف. ١٤٥ ويجب إلقاء ما لا روح فيه؛ لتخليص ) ذي الروح ، ولا يجوز إلقاء الدواب إذا حصل الغرض بغير الحيوان. وإذا مست الحاجة إلى إلقاء الدواب، ألقيت لإبقاء الآدميين، والعبيد كالأحرار. وإذا قصر من له الإلقاء، فلم يُلْقِ حتى غرقت السفينة - فعليه الإثم، ولا ضمان؛ كما لو لم يطعم صاحب الطعام المضطر حتى هلك، يعصى ولا يضمن. إذا تقرر ذلك عدنا (۲) إلى مسألة الكتاب فإذا قال: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه، وكان في صورة يجوز فيها الإلقاء، فألقاه – لزمه ضمانه؛ لأنه استدعاء إتلاف ما يعاوض عليه لغرض صحيح؛ فلزمه كما لو قال: أعتق عبدك على ألف في ذمتي، أو طلق زوجتك. وقال أبو ثور وبعض أصحابنا - كما حكاه الرافعي عن «شرح التلخيص: يصح؛ إنه لا ؛ لأنه ضمان ما لم يجب. وجوابه: أن هذا ليس على حقيقة الضمان وإن سمي به، وإنما هو إتلاف؛ لمصلحة؛ كما ذكرنا. (٤) استدعاء بين أن قال الإمام في أوائل باب (۳) السلم وهو قريب من أكل المضطر لطعام الغير. ولا فرق في لزوم الضمان بين أن يكون المستدعى في السفينة أو لا، إذا كان فيها غير مالك المتاع، وقيل: يشترط أن يكون المستدعى] (4) فيها، ولا يسلم المستدعى إذا كان فيها أو لا، ويؤخذ الغرم من تركته. ولو لم يكن فيها إلا مالك المتاع، فلا هذا الضمان؛ لأنه يجب يصح [عليه] (٥) إلقاء المتاع لحفظ نفسه. في أ: لتخلص. في ج: عندنا. (۳) في أ: كتاب. (٤) سقط في ج. (٥) سقط في أ.
الجزء 10 — ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.