كفاية النبيه شرح التنبيه، ويليه الهداية إلى أوهام الكفاية — الصفحة ٤٨٢

باب يوجب الغسل جا ٤٨١ (1) عند الانقطاع، وهو المذكور في تعليق البندنيجي»، في كتاب الحيض. وقال في الكافي: إنه الأصح ونسبه الإمام إلى أبي بكر الإسماعيلي، وغلطه فيه، ونقل عن أكثر الأصحاب مقابله وقال: إنه لا يظهر للاختلاف كله فائدة. وبعضهم قال: فائدته في الحائض أنا إذا قلنا لها أن تقرأ القرآن؛ فأجنبت، هل يصح غسلها؟ إن قلنا: إن غسل الحيض يجب بطروئه، لم يصح. والأصح، والمذكور في «الإبانة»، و «التتمة»](۲): صحته على هذا القول. وقد ذكرت في باب غسل الميت عند الكلام في الشهداء وجها ثالثا: في أنه يجب مجموع الأمرين، وفائدة الخلاف؛ فليطلب منه. (۳) قال: وإن شك هل الخارج من ذكره مني أو مذي :أي: مثل أن نام، وانتبه، فرأى في ثوبه شيئًا؛ فلم يدر أنه مني، أو مذي، وتحقق أنه أحدهما، وتعارضت عنده الأمارات، ولم يذكر لذة حصلت له في نومه - فقد قيل: يلزمه الوضوء؛ لأن وجوبه محقق؛ فإن الخارج إن كان مذيّا انتقض وضوءه فقط، وإن كان منيا فهو ناقض للوضوء موجب للغسل ألا ترى إلى قول أبي الطيب الذي حكيناه من قبل: إن جميع ما يخرج من الذكر موجب للوضوء، وإذا ثبت أنه ناقض للوضوء، على كل حال وجب تجديده دون الغسل؛ لأن الأصل عدم وجوبه واحتمال كونه منيا لا يوجبه؛ كما إذا شك: هل أحدث أم لا ؟ وهذا ما اقتضى كلام العراقيين القطع به؛ حيث قالوا: لو أولج خنثى مشكل آلة الرجل في دبر ،رجل، لم يجب على المولج فيه الغسل، ووجب عليه الوضوء. وهو [ نظير هذه المسألة ] (٤)؛ إذ يحتمل أن يكون الخنثى رجلا؛ فيكون الواجب عليه الغسل، ويحتمل أن يكون امرأة؛ فيكون ما أولجه عضوًا زائدا، يجب بولوجه الوضوء فقط. (1) هو أحمد . بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس أبو بكر الإسماعيلي، الفقيه الحافظ. أحد كبراء الشافعية فقها وحديثًا وتصنيفا، رحل وسمع الكثير، وصنف الصحيح» و«المعجم» و«مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال الشيخ أبو إسحاق جمع بين الفقه والحديث ورئاسة الدين والدنيا. توفي في رجب سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة. تنظر ترجمته في طبقات ابن قاضي شهبة (١٣٦/١) ، طبقات السبكي (٧/٣). (۲) سقط في ج. (٤) في ج: فيه نظر. (۳) في أ، ج: بدا. (5) في أ، ب: بخروجه.
الجزء 01 — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.