كفاية النبيه شرح التنبيه، ويليه الهداية إلى أوهام الكفاية — الصفحة ٤٧٩٢

٦٢ ج۱۰ كتاب البيوع ولو قال: أبرئني من المال، فكذلك؛ على الأصح. وفي «الإشراف»: أن ابن القاص حكى عن بعض أصحابنا: أنه ليس بإقرار؛ لأن الله - تعالى - قال: ﴿فَبَرَّاهُ اللهُ مِمَّا قَالُواْ﴾ [الأحزاب: ٦٩]، وموسى لم یکن آدر، وتبرئته عن عيب الأذرة، لم تقتض إثبات الأدرة (1) . (۲) قال: وإن (٢) صالح عن عنه - أي: عن المدعى عليه - أجنبي : فإن كان المدعى دينا جاز ،الصلح ، أي : بعد قول (۳) الأجنبي للمدعي (٤) : حقك ثابت؛ لأنه إن كان وكيلا فالتوكيل في وفاء(٥) الدين جائز، وإن كان غير وكيل فقد قضى دين غيره [بغير إذنه ) وذلك جائز ؛ لما روي أن عليا وأبا قتادة - رضي الله عنهما – قَضَيَا دينًا عن الميت. (V) وفي الحاوي» حكاية وجه أنه لا بد مع اعتراف الأجنبي بالحق(۸) أن يقول: وقد أقر به عندي. ثم هل للأجنبي أن يرجع على المدعى عليه بشيء؟ نظر: إن كان المدفوع من مال المدعى عليه بإذنه فلا، وإن كان من مال الأجنبي فإن كان قد صالح بإذنه وأدى بإذنه مع شرط الرجوع فنعم، وإن صالح وأدى بغير الإذن فلا رجوع، وإن صالح بالإذن وأدى بغير الإذن فلا رجوع له. جزم به المحاملي والقاضي أبو الطيب، وقاساه على ما إذا وكَّل(۹) وكيلا في شراء شيء، فاشتراه ووزن الثمر (۱۰) ، وسنذكر فيه كلاما في باب الضمان وغيره، (۱) قوله ولو قال: أبرثني من الدين كان إقرارا، وإن قال: أبرئني من المال، فكذلك على الأصح، وفي «الإشراف»: أن ابن القاص حكى عن بعض أصحابنا : أنه ليس بإقرار؛ لأن الله تعالى قال: فَبَرَّأَهُ اللهُ مِمَّا قَالُواْ﴾ [الأحزاب: ٦٩] وموسى صلى الله عليه وسلم لم يكن ،آدر، وتبرئته عن عيب الأذرة لـم تقتض إثبات الأدرة. انتهى كلامه. وما ذكره من الجزم في الدين والتردد في المال ذكره - أيضا - في المطلب»، وهو باطل بلا شك؛ فإنهما على حد سواء إذا أراد بكل منهما الدين المدعى به فيكون الوجه ثابتا فيهما ، إلا أن ابن القاص تكلم على المثالين. والأدر – بهمزة مفتوحة، بعدها ألف، ثم دال مفتوحة ثم راء مهملتين: هو الذي انتفخت خصيته، والأدرة - بضم الهمزة، على وزن الحُمْرة : هو انتفاخها، قاله الجوهري. [أو]. (۲) في التنبيه: فإن. (۳) في أ: موت. (٤) في أ: المدعي. (٥) في د: وفائه. (۸) زاد في أ: إلا. (٦) سقط (۹) في ج: كان. أ. في (14) (۷) في ا: من. ج: الثمن.
الجزء 10 — ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.