كفاية النبيه شرح التنبيه، ويليه الهداية إلى أوهام الكفاية — الصفحة ٤٦٩٨

باب التفليس جه ۵۱۱ «السلسلة» الخلاف في هذه المسألة على الوجهين في رجوع [الواهب، والوجهين في رجوع الواهب على الوجهين في رجوع الصداق إلى الزوج، والوجهين في الصداق على القولين فيما إذا قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت حر، فباعه ثم اشتراه ودخل الدار. قال الرافعي: ولك أن تقول: بناء الوجهين على القولين المنصوصين معقول(٢)، وأما بناء صورة من صورة الوجهين على أخرى مع استوائهما في المعنى، فليس بأولى من القلب والعكس. قلت: ليس ما ذكر مستويًا في المعنى؛ لأن في مسألة الصداق والهبة [الفرق] (٤) بينهما ما ذكر، وفي مسألة الهبة والفلس - وإن تساويا في إثبات حَقٌّ - الرجوع في العين لا غير، لكن البائع إذا منعناه من الرجوع ضارب بالثمن؛ [فلا يفوت مقصوده بالكلية، والواهب إذا منعناه من الرجوع لم يرجع إلى شيء. ثم على القول بالرجوع: لو كان عوده إلى المفلس بسبب بيع يأتي، ولم يوف فيه الثمن أيضًا – ففي «الحاوي» أن البائع الثاني ،أولى، فإن ترك فهل للأول الرجوع؟ فيه وجهان، وفي طريقة المراوزة في المسألة ثلاثة أوجه: أحدها- وهو الصحيح أن الحكم كما ذكرناه عن «الحاوي». والثاني: أن الأول أولى، مع عدم ترك الثاني. والثالث: أنهما يشتركان فيه نصفين. وعلى الصحيح لو كان المفلس قد باعه ثم اشتراه من ثالث، ولم يَنْقُده الثمن أيضًا - فالحق للثالث (٦) ، فإن ترك، فثلاثة أوجه: أحدها: أنه لا حق لغيره. والثاني: أن الحق للثاني. والثالث: أن الأول والثاني يشتركان، ويكون بينهما نصفين. ولو كان البائعون أربعة، فالحق للرابع ، فإن ترك فعلى الوجه: الأول لا حق لغيره، (۱) سقط في أ. (۳) سقط في أ. (٥) سقط في د. (۲) في ج: مقبول، وفي د: معمول. (٤) في أ: إلى. (1) أ: الثالث.
الجزء 09 — ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.