باب التفليس
جه
۵۱۱
«السلسلة» الخلاف في هذه المسألة على الوجهين في رجوع [الواهب، والوجهين في رجوع الواهب على الوجهين في رجوع الصداق إلى الزوج، والوجهين في الصداق على القولين فيما إذا قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت حر، فباعه ثم اشتراه ودخل الدار.
قال الرافعي: ولك أن تقول: بناء الوجهين على القولين المنصوصين معقول(٢)، وأما بناء صورة من صورة الوجهين على أخرى مع استوائهما في المعنى، فليس بأولى من القلب والعكس.
قلت: ليس ما ذكر مستويًا في المعنى؛ لأن في مسألة الصداق والهبة [الفرق]
(٤)
بينهما ما ذكر، وفي مسألة الهبة والفلس - وإن تساويا في إثبات حَقٌّ - الرجوع في العين لا غير، لكن البائع إذا منعناه من الرجوع ضارب بالثمن؛ [فلا يفوت مقصوده بالكلية، والواهب إذا منعناه من الرجوع لم يرجع إلى شيء. ثم على القول بالرجوع: لو كان عوده إلى المفلس بسبب بيع يأتي، ولم يوف فيه الثمن أيضًا – ففي «الحاوي» أن البائع الثاني ،أولى، فإن ترك فهل للأول الرجوع؟ فيه وجهان، وفي طريقة المراوزة في المسألة ثلاثة أوجه:
أحدها- وهو الصحيح أن الحكم كما ذكرناه عن «الحاوي».
والثاني: أن الأول أولى، مع عدم ترك الثاني.
والثالث: أنهما يشتركان فيه نصفين.
وعلى الصحيح لو كان المفلس قد باعه ثم اشتراه من ثالث، ولم يَنْقُده الثمن أيضًا - فالحق للثالث (٦) ، فإن ترك، فثلاثة أوجه:
أحدها: أنه لا حق لغيره.
والثاني: أن الحق للثاني.
والثالث: أن الأول والثاني يشتركان، ويكون بينهما نصفين.
ولو كان البائعون أربعة، فالحق للرابع ، فإن ترك فعلى الوجه: الأول لا حق لغيره،
(۱) سقط في أ. (۳) سقط في أ.
(٥) سقط في
د.
(۲) في ج: مقبول، وفي د: معمول.
(٤) في أ: إلى.
(1)
أ: الثالث.
الجزء 09 — ص ٥١١