باب الاستطابة
جا
الأحاديث: «الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني، وأبقى ما ينفعني).
واعلم أن ما ذكرناه من] لفظ الشيخ؛ هو الصحيح.
قال النواوي: وفي بعض النسخ التي لا تعتمد: ويقول إذا فرغ».
(۳)
٤٣٧
قال: وإن كان في صحراء - وهي: الفلاة - وثم غيره، أبعد ، أي بحيث لا
(٤)
يراه؛ لما روى الترمذي أنه - عليه السلام - كان يبعد في - الصحراء» ، وقال: صحيح. وروى مسلم عن المغيرة بن شعبة: أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق حتى توارى
حسن
(1)
(0)
عني
بلفظ:
لم أجده بلفظه، ولكن روى عن ابن عمر بنحوه أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٢٥)، من طريق حبان بن علي، عن إسماعيل بن رافع، عن دويد بن نافع عن ابن عمر وإذا خرج قال: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب أذاه». وإسناده ضعيف جدا؛ حبان بن على وإسماعيل بن رافع كلاهما ضعيف، ودويد بن نافع مقبول وكان يرسل كما في التقريب (ت : ١٨٤١) ، ولم يسمع من ابن عمر. (۳) في أ: وهو، وفي ب: أي.
(۲) سقط في ج. (٤) لم أجده في الترمذي بهذا اللفظ، فلعل المصنف ذكره بمعناه، والحديث أخرجه أبو داود (۱/ ١٤) كتاب الطهارة، باب : التخلي عند قضاء الحاجة حديث (۱) والنسائي (۱۸/۱) كتاب الطهارة، باب الإبعاد عند إرادة الحاجة والترمذي (۳۱/۱ - (۳۲) كتاب الطهارة، باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب، حديث (۲۰) وابن ماجه (۱۲۰/۱) كتاب الطهارة، باب التباعد للبراز في الفضاء، حديث (۳۳۱) والدارمي (١٦٩/١) كتاب الطهارة باب الذهاب إلى الحاجة، وابن الجارود في المنتقى رقم (۲۷) وابن خزيمة (۱/ (٣٠) رقم (٥٠) وابن المنذر في الأوسط (۳۲۱/۱) حديث (٢٥٠) وأحمد (٤٨/٤) والحاكم (١٤٠/١) كتاب الطهارة، والبيهقي (۹۳/۱) كتاب الطهارة، باب: التخلي عند الحاجة، والبغوي في شرح السنة (۲۸۲۱ كلهم من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع رسول الله الا الله في بعض أسفاره، وكان إذا ذهب لحاجته أبعد في المذهب».
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي.
وصححه ابن خزيمة. وللحديث طريق آخر عن المغيرة:
أخرجه أحمد (٢٤٩/٤) والدارمي (١٦٩/١) كتاب الطهارة، باب: الذهاب إلى الحاجة وعبد بن حميد في المنتخب من المسند (ص - (١٥١) رقم (٣٩٥) من طريق محمد بن سيرين عن عمرو بن وهب عن المغيرة ، عن النبي الله أنه كان إذا تبرز تباعد.
وفي الباب عن عبد الرحمن بن أبي قراد، وابن عباس وجابر ويعلى بن مرة، وبلال بن
الحارث. (٥) في ب: حديث.
الجزء 01 — ص ٤٣٧