كفاية النبيه شرح التنبيه، ويليه الهداية إلى أوهام الكفاية — الصفحة ٤٢٣٢

باب ما يجوز بيعه، وما لا يجوز جه ٤٥ والتخريج على بيع الغائب هو المذكور في تعليق القاضي الحسين فيما إذا باع المسك دون الفأرة، وصحة البيع مع الفأرة، وهو مفرع على القول بطهارة الفأرة، وهو الصحيح، أما إذا قيل بنجاستها جاء في ذلك الخلاف في تفريق الصفقة، وسنذكره. ولو كان رأس الفأرة مفتوحًا، وقد رأى المسك فيها، فقد صرح الماوردي بصحة بيعه جزافًا وبالوزن، وفصل المتولي، فقال: إن لم يتفاوت ثخنها، ورأى جوانبها، صح، وإلا فلا. على بيع الغائب وقال الإمام الحكم في ذلك كما إذا باع السمن مع ظرفه، والذي ذكره بعض المحققين فيه مثل ما قاله المتولي في الفأرة، وخرجه أبو حامد (۱) وأن الأوجه القطع بالفساد. قال الإمام: وهذا الذي ذكره صحيح لا شك فيه. فرع بيع اللحم في الجلد قبل السلخ، لا يصح على الأصح. وقيل: يتخرج على بيع الغائب، وهكذا الحكم فيما إذا بيعا معا. وبيع القطن بعد التشقق في جوزه لا يصح - وإن كان على الأرض - عند حامد. وفي جواز بيع الجوهر (۲) لمن لا يعرف الجوهر من الزجاج وجهان. أبي تنبيه : فأرة المسك ،مهموزة كفارة الحيوان، ويجوز ترك الهمز. وقال الجوهري: ليست مهموزة وهي تنفصل عن الظبية خلقة، وحشوها المسك، وذلك مخصوص بذلك الجنس، وهي على موضع السرة منها، والرب – تعالى – يربي في كل سنة فأرة، وينميها وتبقى ملتحمة ثم تستشعر بأطرافها قمثفًا فتحتك الظبية بالصرار والمواضع الخشنة فتسقط الفأرة. كذا قاله الإمام. قال: وبيع ذراع من الدار (۳) أي: غير معين وهما لا يعلمان ذرعان الدار؛ لأنه لا يمكن حمله على الإشاعة للجهل بالنسبة ولا على ذراع غير معين لاختلاف أجزائها، وذلك غرر، بخلاف بيع صاع من صبرة مجهولة، حيث صححنا العقد على ظاهر المذهب؛ لأنها متساوية الأجزاء، فأمكن تنزيل العقد على صاع لا بعينه. (۱) في ج: أبو محمد. (۳) في التنبيه: دار. (۲) في د: جوهره. (٤) زاد في ج: و. (٤)
الجزء 09 — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.