كفاية النبيه شرح التنبيه، ويليه الهداية إلى أوهام الكفاية — الصفحة ٣٧٥٢

باب فرض الحج والعمرة وسننهما جد ۱۳ تبطله (۱) ، إلا أنه [](٢) يجب عليه قبول [قول] (۳) غيره في عدد الطواف؛ لأنه عن فعل نفسه؛ فهو بمثابة من أخبر الحاكم عن شيء حكم به؛ فإنه لا يلزمه يخبره قبوله. (٤) (0) قال: والسعي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم وهو يسعى، والمئزر يدور في وسطه من شدة السعي: اسعوا عباد الله؛ فإن الله كتب عليكم السعي ، وقد تقدم ذكر هذا الخبر. ووجه الدلالة منه: أن الشرع أوجبه وإيجابه يقتضي إيجاده إلى (٦) أن يدل الدليل على أن غيره يقوم مقامه. ولأنه نسك يفعل في الحج والعمرة؛ فوجب أن يكون ركنا؛ حتى لا يقوم الدم مقامه ](۷) ؛ كالطواف. قال أبو الطيب ولا يرد على ذلك الحلاق؛ لأنه على أصح القولين نسك، [وقد تقدم [ حكاية دعوى الإمام الوفاق ] في أنا إذا قلنا: إن الحلق نسك](٩) كما هو الصحيح عند الجمهور - فهو ركن، وكذلك قال النواوي: إنه ركن في أصح القولين. وعلى هذا تكون الأركان خمسة. قال الرافعي واعلم أن ترتيبًا ما يعتبر في أركان الحج ؛ لأن ما عدا الإحرام لا بد وأن يكون مؤخرًا عنه، والحلق والطواف لا بد أن يكونا مؤخرين عن الوقوف والسعي لا بد وأن يكون مؤخرًا عن طواف. (۱) قوله: ولو شك هل طاف ثلاثًا أو أربعًا؟ بنى على اليقين كما في عدد الركعات. نعم قال الشافعي: إن أخبره مخبر أنه طاف سبعة أو ثمانية أحببت أن يقبل قوله في ذلك. قال أبو الطيب والفرق بين هذا وبين من شك في صلاته؛ حيث قلنا إنه لا يقبل في الصلاة قول غيره - هو : أن الزيادة في الصلاة تبطلها، والزيادة في الطواف لا تبطله. انتهى. وهذا الفرق الذي نقله عن القاضي وأقره عليه لا يستقيم؛ فإنه إنما يصح في أحد شقي المسألة، وهو ما إذا أخبره المخبر بالنقصان؛ فإنه إذا رجع إلى خبره ، وكان الذي يأتي به زائدا على السبع - لا يفسده؛ أما إذا أخبر بالزيادة، وهي المسألة التي صرح بها الشافعي، وساق المصنف الفرق لأجلها، كما إذا أخبر بأنه طاف سبعة أو ثمانية وشك، أو اعتقد أنه طاف ستة أو أقل - فالرجوع إلى المخبر ليس فيه هذا المعنى؛ بل يكون مقيدا بعدم الطواف. [أو]. (۲) سقط في ج. (۳) سقط في (٦) في أ: إلا. (٥) تقدم. (۸) في د: حكاية عن الإمام دعوى الوفاق. د. (٤) في أ: يخبر. (۷) سقط في أ. صحة (۹) سقط في أ.
الجزء 08 — ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.