(1)
،
(۳)(۲)
قال الشافعي وبين ذهابه من السوق إلى المسجد تفريق كثير، وقد روى ولم ينكره عليه ،أحد، ولأنه عبادة لا يبطلها التفريق
كتاب الطهارة
ذلك
موقوفا على ابن عمر اليسير؛ فلا يبطلها التفريق الكثير ؛ [ كالحج، أو عبادة يجوز تفريق النية فيها على بعضها؛ فجاز التفريق الكثير ) فيها؛ كالزكاة.
قال البندنيجي وغيره فعلى هذا هل يحتاج إلى تجديد النية؛ إن لم يكن ذاكرًا لها؟ فيه وجهان أصحهما لا ؛ لأنه ما انقطع حكم النية.
وعلى مقابله ) : هل يستأنف الوضوء أو يبني؟ قال القاضي الحسين وغيره: فيه وجهان ينبنيان على تفريق النية على أعضاء الطهارة.
(٦)
والقولان: في تفريق الوضوء جاريان في تفريق الغسل، وهل يجريان في تفريق التيمم ؟ قال ابن القطان وطائفة: نعم. وقال الجمهور : لا ؛ بل يبطل بالتفريق ) قولا واحدا. وبعضهم ألحق الغسل بالتيمم في حكاية الطريقين، [لكنه قال: إن الصحيح فيهما
=
(٤٣) من طريق نائح عن ابن عمر موقوفا بنحوه، ورواه الشافعي عنه في الأم (١/ ٣١) وعلقه البخاري في صحيحه قبل حديث (٢٦٥) بلفظ آخر ، وقال الحافظ في التلخيص (١٧٣/١): ووقع في البيان للعمراني أنه روي مرفوعًا، وتبعه ابن الرفعة.
(۱) في ج: رواية و.. (۲) قوله والجديد: أن التتابع غير واجب؛ لأن ابن عمر روى أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في السوق، فغسل وجهه ويديه، ومسح رأسه، فدُعِيَ إلى جنازة، فأتى المسجد، فدعا بماء، فمسح على خفيه، وصلى عليها قال الشافعي وبين ذهابه من السوق إلى المسجد تفريق كثير. وقد روي ذلك موقوفا على ابن عمر. انتهى كلامه.
وهو يقتضي أن الشافعي روى هذا مرفوعا إلى النبي الله وليس كذلك؛ فإن الشافعي إنما رواه موقوفا، فقال في «الأم» في كتاب اختلاف مالك والشافعي في باب نوم الجالس – ما نصه: قال الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه بال في السوق، فتوضأ: فغسل وجهه ويديه، ومسح برأسه، ثم دخل المسجد، فدعي لجنازة، فمسح على خفيه. هذا لفظه بحروفه، ومن «الأم» نقلته، ورأيت في «الأم» - أيضا - في كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى - وهذا الكتاب بعد باب قطع العبد في باب صلاة الخوف منه - ما نصه: وقد روي عن ابن عمر أنه توضأ وخرج إلى السوق، ثم دعي لجنازة، فمسح على خفيه وصلى. انتهى، وهو نظير ما تقدم في الوقف على ابن عمر، لكن في هذه مخالفة لذلك لا تخفى نعم روى صاحب «البيان» هذه القصة عن ابن عمر مرفوعة. [أو]. (٤) سقط في ج.
(۳) انظر التخريج السابق. (٥) في ب: مقامه.
(6) في ج: ماء التفريق.
الجزء 01 — ص ٣٣٠