٤٧٤
كتاب الصيام
الردة والسكر إذا قارنا الابتداء منعا الصحة؛ لتعذر النية، وإن طرآ [بعد،] (۱) فقد نص على أنه لا يفسد بالردة، ويفسد بالسكر، لكنه قال إن الأصحاب اختلفوا فيهما على ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه لا يفسد بهما، وتأول نصه في السكر على ما إذا خرج لإقامة الحد.
والثاني: أنه يفسد بهما، وتأول نصه في الردة أنها لا تحبط (٢) ما مضى. والثالث وهو الأصح - أنه يفسد بالردة؛ لفوات شرط العبادة، ولا يفسد بالسكر؛ كما لا يفسد بالنوم والإغماء. والذي حكاه القاضي الحسين عن الشافعي يخالف ما ذكرناه؛ فإنه قال: نص في عيون المسائل على أنه لو اعتكف فسكر ، فإذا أفاق - قال : ابتدأ، ولو ارتد، ثم أسلم
- قال: بنی.
(۳)
ثم قال صاحب «التلخيص»: لا أعلم الشافعي جعل السكر أغلظ من الردة إلا في مسألتين، إحداهما: هذه. قلت ووجه المخالفة أن هذه العبارة مصرحة بأن الكلام [في أنه إذا عاد إلى الأهلية، هل يبني على ما مضى أويستأنف [لا أنا ] (4) نقول (٥): إنه في حال قيام المانع معتكف أم لا، وحينئذ فيكون النص في الصورتين مصورًا بما إذا كان اعتكافه متتابعا ؛ فإنه لو لم يكن متتابعا ، لبنى في كلا الحالين بلا خلاف عندنا؛ ولأجل ذلك صور بعضهم المسألتين بما ذكرناه، وقال: طرآن الردة والسكر عليه إذا لم يخرج من المسجد حتى زال ذلك، هل يبطله أم لا؟ وفيه طرق (٦) مجموعة من كلام الأصحاب [ و ] تخريج قول من كل مسألة إلى الأخرى، وجعلهما على قولين، وقد حكاهما الماوردي: أحدهما: أنه لا يبطل بواحد منهما، فإذا أسلم المرتد، وصحا السكران، بنيا؛ لأنهما لم يخرجا من المسجد. ومنهم من قطع بهذا، وقالوا (۸): نصه في السكران محمول على ما إذا خرج
(۱) سقط في ب، ج، د. (۳) سقط في أ.
(٥) زاد في ج، د: في.
(۷) سقط في ج. (۹) في ب: أخرج.
أن تفسد. (۲) في
(٤) في د: لأنا. (٦) في ب: تطرق.
أ، ج: وقاله.
(4)
الجزء 06 — ص ٤٧٤