كفاية النبيه شرح التنبيه، ويليه الهداية إلى أوهام الكفاية — الصفحة ٣١٥١

باب الاعتكاف ٤٣٣ فمنهم من قال فيه وجهان كالمسألة الأولى؛ فلا فرق بينهما؛ وهذه الطريقة التي اختارها الإمام وجزم بها البغوي ولا يظهر بينهما فرق. ومنهم من قال: يلزمه الجمع في الأولى دون هذه وهي (۱) طريقة الشيخ أبي محمد والتي صححها الغزالي والفرق: [أنه ] (۲) في الأولى جعل الصوم وصفا للاعتكاف ، وهو من مندوباته؛ فجاز أن يصير صفة له ؛ كالتتابع في الصوم، وفي هذه الصورة جعل الاعتكاف وصفا للصوم، وليس من مندوباته؛ فلا يصير وصفًا فيه؛ كما لو نذر أن يعتكف مصليا، أو يصلي معتكفا ؛ فإنه يلزمه (۳) الإتيان بهما كيف شاء: مجتمعين و مفترقين (٤) لكن من ] (٥) الذين قالوا بالطريقة الأولى - وهو المتولى - من قال: إن الاعتكاف مشروع في الصوم؛ لأن رسول الله لا لا لا اعتكف في رمضان، وأما إذا نذر أن يعتكف مصليّا، ففي لزوم الجمع [له] (٦) طريقان جاريان - كما قال، وتبعه الرافعي – فيما لو نذر أن يعتكف يوما محرما : إحداهما طرد الوجهين وعلى هذا فلا فرق. والثانية: القطع بعدم اللزوم؛ لما ذكرناه من الفرق وهي الطريقة الصحيحة بالاتفاق، وعليها قال المتولي يلزمه من الصلاة ما يلزمه عند إطلاق نذر الصلاة، [أي] (٧): وهو [في] (۸) ركعة في قول، وركعتان في آخر، وهو الذي أورده في التهذيب». وكذا إذا قلنا بلزوم الجمع بين الاعتكاف ،والصلاة جاء (۹) في قدر الصلاة الخلاف المذكور ، وإذا كان قد نذر اعتكاف أيام مصليّا، لزمه ذلك القدر في كل يوم. قال الرافعي: وأنت (١٠) بسبيل من أن تقول : ظاهر اللفظ يقتضي الاستيعاب؛ فإنه جعل كونه مصليا صفة لاعتكافه، فإذا تركنا هذا الظاهر ؛ فلم يعتبر تكرير القدر الواجب من الصلاة في كل يوم وهلا اكتفي (۱) في أ: هذه. (11) المدة؟! به في جميع (۲) سقط في ج. (۳) في أ، ج، د: يلزم. (٤) في أ، ج، د: ومفرقين. (٥) سقط في د. (۸) سقط في ج. (۹) في أ: جاز. (۱۱) بياض في د. (٦) سقط في ج، د. (۷) سقط في د. (۱۰) في أ، ج، د: وإنه.
الجزء 06 — ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.