باب الاعتكاف
٤٣٣
فمنهم من قال فيه وجهان كالمسألة الأولى؛ فلا فرق بينهما؛ وهذه الطريقة التي اختارها الإمام وجزم بها البغوي ولا يظهر بينهما فرق. ومنهم من قال: يلزمه الجمع في الأولى دون هذه وهي (۱) طريقة الشيخ أبي محمد والتي صححها الغزالي والفرق: [أنه ] (۲) في الأولى جعل الصوم وصفا للاعتكاف
،
وهو من مندوباته؛ فجاز أن يصير صفة له ؛ كالتتابع في الصوم، وفي هذه الصورة جعل الاعتكاف وصفا للصوم، وليس من مندوباته؛ فلا يصير وصفًا فيه؛ كما لو نذر أن يعتكف مصليا، أو يصلي معتكفا ؛ فإنه يلزمه (۳) الإتيان بهما كيف شاء: مجتمعين
و مفترقين
(٤)
لكن من ] (٥) الذين قالوا بالطريقة الأولى - وهو المتولى - من قال: إن الاعتكاف مشروع في الصوم؛ لأن رسول الله لا لا لا اعتكف في رمضان، وأما إذا نذر أن يعتكف مصليّا، ففي لزوم الجمع [له] (٦) طريقان جاريان - كما قال، وتبعه الرافعي – فيما لو نذر أن يعتكف يوما محرما :
إحداهما طرد الوجهين وعلى هذا فلا فرق. والثانية: القطع بعدم اللزوم؛ لما ذكرناه من الفرق وهي الطريقة الصحيحة بالاتفاق، وعليها قال المتولي يلزمه من الصلاة ما يلزمه عند إطلاق نذر الصلاة، [أي] (٧): وهو [في] (۸) ركعة في قول، وركعتان في آخر، وهو الذي أورده في
التهذيب».
وكذا إذا قلنا بلزوم الجمع بين الاعتكاف ،والصلاة جاء (۹) في قدر الصلاة الخلاف المذكور ، وإذا كان قد نذر اعتكاف أيام مصليّا، لزمه ذلك القدر في كل يوم. قال الرافعي: وأنت (١٠) بسبيل من أن تقول : ظاهر اللفظ يقتضي الاستيعاب؛ فإنه جعل كونه مصليا صفة لاعتكافه، فإذا تركنا هذا الظاهر ؛ فلم يعتبر تكرير القدر الواجب من الصلاة في كل يوم وهلا اكتفي
(۱) في أ: هذه.
(11)
المدة؟! به في جميع
(۲) سقط في ج.
(۳) في أ، ج، د: يلزم.
(٤) في أ، ج، د: ومفرقين.
(٥) سقط في د.
(۸) سقط في ج. (۹) في أ: جاز. (۱۱) بياض في د.
(٦) سقط في ج، د.
(۷) سقط في د. (۱۰) في أ، ج، د: وإنه.
الجزء 06 — ص ٤٣٣