باب قسم الصدقات
(1)
111
أغنيائهم فتردُّ على فقرائهم ، فقابل الفقراء بالأغنياء؛ فثبت أن صدقة اليمن يختص صرفها بأهل اليمن ، ولا يجوز نقلها إلى غيرهم.
فلما
وقد روى أبو داود أن زيادًا أو بعض الأمراء بعث عمران بن الحصين على الصدقة رجع قال لعمران: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتني؟! أخذتها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله ووضعتها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله . وأخرجه ابن ماجه. قال: فإن نقلها (٥) ففيه قولان:
.
أحدهما : [أنه يجزئه ؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَكِينِ الآية [التوبة: ٦٠] ولم يفصل، ولأنها صدقة وضعت في أهلها؛ فوجب أن تجزئ كما لو وضعت في أهلها من أهل البلد.
(۹) (۸)
والثاني: لا يجزئه ؛ لأنه حق وجب لأصناف بلد فلم يجز نقله إلى غيرهم، وإذا نقل لا يجزئ كالوصية لأصناف بلد ، وقد روي عن معاذ أنه قال: «أيما رجل انتقل عن [مخلاف عشيرته إلى غير مخلاف عشيرته، فعشره وصدقته في مخلاف عشيرته ، فجعل النقلة المكان بعد وجوب الزكاة [فيه] تمنع من نقلها عن عنه، وذلك صادر عنه بالأمر الذي تقدم به رسول الله ، فصار كالمنقول عنه نصّا، والعمل بالنص مقدم على العمل بالظاهر، وهذا القول أصح في «تعليق» القاضى (١١) الحسين والماوردي وعند النووي وغيره. وهذه الطريقة ذكرها الشيخ
(۲) تقدم.
(۳) في أ، ز: ووضعناها.
(۱) في م: وترد. (٤) أخرجه أبو داود (٥١٠/١) كتاب الزكاة، باب الزكاة هل تحمل من بلد إلى بلد؟، برقم (١٦٢٥)، وابن ماجه (٥۷۹/۱ كتاب الزكاة، باب ما جاء في عمال الصدقة، برقم (۱۸۱۱)، والحاكم (٣/ ٥٣٥ كتاب معرفة الصحابة رضي الله عنهم، باب: ذكر مناقب عمران بن حصين رضي الله عنه، والبيهقي في السنن الكبرى (۹/۷) كتاب قسم الصدقات، باب من قال لا بخرج صدقة قوم منهم من بلدهم وفي بلدهم من يستحقها.
(٦) سقط في م.
(5) في ز، م: نقل. (۷) في م: من عشيرته (۸) سقط في
أ.
(۹) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۹/۷) من طريق الشافعي، وذكره الحافظ في «التلخيص» (٢٤٦/٣) وقال : أخرجه سعيد بن منصور بإسناد متصل صحيح إلى طاوس قال: في كتاب
معاذ فذكره.
(١٠) سقط في أ. (۱۱) سقط في أ.
الجزء 06 — ص ١١١