باب قسم الصدقات
ثم إذا أوجبنا القيمة فبأي وقت يعتبر؟ فيه أوجه:
أحدها: قيمته ) وقت القبض (٢) ، وهو ما حكاه القاضي أبو علي البندنيجى عن المذهب، وصححه ،الماوردي، وذلك مفرع على قولنا: إنه تملك ذلك قرضًا
بالقبض.
[
القيم "
والثاني:] قيمته يوم التلف ،كالعارية وحكى البندنيجي عوضه قيمته يوم الاسترجاع، فإن صح [ذلك ] كان ثالثا. والرابع - حكاه القاضي الحسين: أقصى من يوم القبض إلى يوم التلف كالغاصب، وهذا ما حكاه . مع الوجه الثاني؛ بناء على أنه لا يملك إلا بالإتلاف. وأبدى الإمام ضمان أقصى القيم وجهًا محتملا لنفسه؛ بناء على أن ملك القابض موقوف، فإن تم الحول على السلامة تبينا أنه ملك حين قبض، وإلا تبينا أنه لم يملكه، قال: فقد ذكرنا مثله في المستعير والمستام، لكنه بعيد في هذا المقام مع ثبوت ظاهر الملك [للقابض ]
فروع
إذا أتلف المالك النصاب أو بعضه بعد التعجيل، فهل يكون الحكم كما لو تلف بنفسه حتى يسترجع ؟ فيه وجهان في الطريقين ] ، أصحهما: نعم، والثاني: لا؛ لأنه يريد نقض الأداء بقصده. قيل وقضية هذا التعليل ألا يجري ) (١٢) هذا الوجه فيما
كان ثالثا،
(1) في أ، م: قيمة. (۲) في أ: القرض. (۳) سقط في ز. (٤) سقط في أ، ز. (2) في م: القيمة. (٦) قوله : ثم إذا أوجبنا قيمة المعجل فبأي وقت تعتبر ؟ فيه أوجه أحدها: قيمة وقت القبض، والثاني: قيمة يوم التلف، وحكى البندنيجي عوضه : قيمة يوم الاسترجاع، فإن صح والرابع : أقصى القيم. انتهى ملخصا. وما نقله المصنف عن البندنيجي قد رأيته في تعليقه» - كما ذكره المصنف عنه – ولكن من النسخة التي كان ينقل منها، والظاهر أنه سهو من الناسخ ؛ لأن الفرض أن المعجل تالف وقد رأيت «الذخيرة للبندنيجي فلم يذكر فيها يوم الاسترجاع، بل ذكر عوضه يوم التلف. نعم، نقله عنه – أيضًا - النووي في شرح المهذب كما نقله عنه المصنف وقال: إنه غلط. فيجوز أن يكونا قد نقلا نسخة واحدة. [أو].
في ب: الحال
في م: حين.
((
من
في م: منه.
(4) سقط في م.
(1) زاد في
أ:
على.
سقط في م.
الجزء 06 — ص ٩٣