كفاية النبيه شرح التنبيه، ويليه الهداية إلى أوهام الكفاية — الصفحة ٢٢٤٩

٤٠ ون كتاب الجنائز فرع: لو أعد الشخص لنفسه كفنا فهل يجب تكفينه فيه ؟ لم أظفر فيه بنقل، ولكن كلام القاضي أبي الطيب الذي سنذكره عند الكلام في الشهيد يقتضي أنه لا يتعين، بل للوارث إبداله، خصوصا وقد قال الصيمري: إنه لا يستحب أن يعد لنفسه كفنا ؛ كي لا يحاسب عليه. قال في «الروضة»: وهذا الذي قاله صحيح إلا إذا كان من جهة يقطع بحلها، أو من أثر بعض أهل الخير من العلماء العباد ونحو ذلك؛ فإن ادّخاره حسن، وقد و صح عن بعض الصحابة فعله. قلت: وفي تصحيح ما ذكره الصيمري نظر إذا كان الواجب تكفينه من ماله؛ فإنه يحاسب عليه بكل حال، وقد رأيت بعد ذلك في كتاب الأسرار» للقاضي الحسين في كتاب السرقة فيما إذا قال: كفنوني في هذا الثوب - أنه يلزم تكفينه فيه على أحد الوجهين وأنهما مبنيان على ما لو قال: اقض ديني من هذا المال، فيه وجهان يبنيان على ما لو أوصى بقضاء دينه هل يتعين ويحاض أهل الوصايا ؟ قال: فإن كانت امرأة لها زوج فعلى زوجها؛ لأنه يلزمه كسوتها في حياتها؛ فلزمه كفنها ومؤنة تكفينها كأمته وأم ولده ومكاتبته ، وهذا ما صار إليه أبو إسحاق، واقتضى إيراد أبي الطيب ،ترجيحه، وصرح بتصحيحه الرافعي والمصنف وغيرهما، ولا فرق على هذا بين أن يكون لها مال أم لا، نعم لو لم يكن للزوج مال ولها مال وجب (۳) فيه، قاله الرافعي. وقيل في مالها لأن الزوجية قد زالت [بالموت] (٤) فكانت كالأجنبية، ولأن الخامسة : إذا قبض السيد نجوم الكتابة، ثم مات قبل الإيتاء - ومال الكتابة باق – ففي «الرافعي و«الروضة»: أن حق العبد يتعلق بعينه، وحينئذ فيقدم. السادسة : إذا أعطى الغاصب قيمة المغصوب؛ للحيلولة ، ثم قدر عليه - فإنه يرده، ويرجع بما أعطاه، فإن كان المعطى تالفا تعلق حقه بالمغصوب، ويقدم به كما نص عليه في «الأم» في كتاب الإقرار بالحكم الظاهر، فقال: وإذا أحضر الغاصب العبد الذي غصبه إلى سيده جَبَرْتُ سيده على قبضه منه ورد الثمن عليه، فإن لم يكن عند سيده ثمنه قُلْتُ له: بعه إياه بيعًا جديدًا إن رضيتما حتى يحل له ملكه، فإن لم يفعل بعث العبد على سيده ، وأعطيتُ الغاصب مثل ما أخذ منه، وإن كان لسيده غرماء لم أُشْرِكهم في ثمن العبد ؛ لأنه عبد قد أعطى الغاصب قيمته هذا لفظ الشافعي، ونقله في «المطلب» عنه. واعلم أن تقييد ابن الرفعة للمرهون بقوله : بدينه ، ليس بجيد، بل لو كان مرهونا بدين غيره كان الحكم - أيضًا - كذلك. [أو]. (۱) في ب: أو. (۲) في د: ومكاتبه. (۳) في د: وجبت (٤) سقط في ب.
الجزء 05 — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.