باب صلاة الاستسقاء
حا
عليه.
(۳)
۰۱۳
بذنوب بني آدم واسقنا فسقوا فانصرف (۱) وقال انصرفوا فقد كفيتم بغيركم (۲) وهذا دليل على مشروعية الاستسقاء، وهو مجمع وأما الصلاة له فدليل ذلك ما تقدم في الخبر مع ما سيأتي من الأخبار أيضًا، وبذلك يظهر أنها سنة لا بدعة خلافًا لأبي حنيفة، وقد أجمع الصحابة عليها؛ فإن عمر استسقى بالعباس عام الرَّمادة (4) - كما سنذكره – ولم ينكره أحد، وهي مؤكدة؛ فلا يستحب للإمام تركها، فإن تركها قال الشافعي في «الأم»: فقد أساء ولا إثم بترك السنة، ولا قضاء عليه ولا كفارة وأقامها الرعية لأنفسهم، ولا فرق في ذلك بين أهل القرى والبوادي والأمصار ولا بين المقيمين والمسافرين؛ الاستواء الكل في الحاجة، وقد حكى الماوردي [وجها]) عند الكلام في أفضل الصلوات أنها فرض كفاية ](٦).
وقال الجيلي هنا إن القفال ذكره في الخصال (۷)، والمشهور أنها غير واجبة؛ لقوله للأعرابي: خمس صلواتِ كتبهنَّ الله على العبد في اليوم والليلة. قال: هل عليَّ غيرها ؟ قال : لا ، إلا أن تطوع) أي: بالنذر. وقد عمل الأصحاب بموجب ذلك فقالوا: لو نذر الاستسقاء [والصلاة] - والوقت وقت جدب - لزمه (۹) ، ولو نذر الاستسقاء لزمه أيضًا، نص عليه في «الكبير (١٠) كما قاله الإمام وغيره. وهل يلزمه معه الصلاة حتى لا يخرج عن
(۱) في أ: وانصرف.
أخرجه الدارقطني (٦٦/٢) في كتاب الاستسقاء، حديث (۱) والحاكم (١/ ٣٢٥، ٣٢٦)، قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
(۳) في أ: و.
(٤) قوله واستسقى عمر عام الرمادة. انتهى.
والرمادة هي الهلاك، وهو براء ودال مهملتين، وبالميم، وفي آخره تاء التأنيث، قال الجوهري: هي أعوام جدب تتابعت على الناس، سمي بذلك؛ لهلاك الناس والأموال فيه، يقال: رمد - بالفتح - يرمد، بالكسر والضم، رمدا، بالسكون، ورمادة: إذا هلك. [أو].
سقط في د.
(٥) سقط في أ. (۷) قوله: وقال الجيلي هنا: إن القفال ذكر في الخصال» أن الاستسقاء فرض على الكفاية. انتهى. وتعبيره بـ «القفال»: تحريف، وصوابه الخفاف، وهو الذي ذكره الجيلي - أيضًا – وقد راجعت كتاب «الخصال» للمذكور، فرأيت الأمر فيه كما نقله عنه الجيلي، وهو الجزم بأنها فرض. [أو].
(۸) تقدم.
(۱۰) في د: الكنز.
(4) زاد في
أ: الاستسقاء.
الجزء 04 — ص ٥١٣