٣٤٦
كتاب الصلاة
ومراد من قال: إنه ركن الرفع بحيث يسمع أربعين، حتى لو خطب في نفسه، أحدا لا يجزئ؛ وبذلك صرح القاضي الحسين وغيره، وهو [
ولم يسمع
الأصح. وحكي الروياني وغيره وجهًا آخر أنها تجزئ وهو ما يفهم من كلام الماوردي الذي سنذكره عند الكلام في الإنصات.
والمشهور الأول. نعم، اشتهر خلاف الأصحـاب فـي أنـه لـو خطب بأربعين كلهم صمّ أو أحدهم، هل يجزئ أم لا؟ وقاسوا وجه عدم الإجزاء - وهو الصحيح - على ما لو تباعدوا عنه بحيث لا يبلغ صوته إليهم؛
فإنه لا يجزئ. ووجه الإجزاء على ما لو كانوا عربا لا يفقهون معنى ما يقوله وهم يسمعون، والخطبة بالعربية؛ [ فإن الظاهر أنه يجزئ بخلاف ما لو كان الخطيب لا يعرفها، فإن الظاهر - كما قال القاضي الحسين - أنه لا يجزئ وقال القاضي: إن الوجهين كالوجهين فيما لو كانوا بعيدين من الإمام هل يجب عليهم الإنصات أم
لا؟
فرع: هل تجوز الخطبة بالفارسية؟ فيه وجهان في «التتمة»:
أصحهما لا، وبه جزم الفوراني والروياني في «شرح التلخيص»(٤)، وهذا إذا كان القوم عربا، فإن كانوا لا يفقهون إلا الفارسية فخطب بها أجزأه؛ قاله القاضي الحسين وغيره.
ثم على الصحيح يجب أن يتعلم واحد منهم الخطبة بالعربية كالعاجز عن التكبير بالعربية، فلو مضت مدة إمكان التعليم ولم يتعلموا عصوا، وليس لهم إقامة الجمعة؛ قاله الرافعي
(۱) سقط في د.
(۲) زاد في د: عليه.
(۳) سقط في د.
(٤) قوله: فرع: لا تجوز الخطبة بالفارسية في أصح الوجهين وبه جزم الروياني في شرح «التلخيص».
انتهى.
وذِكْرُهُ الشرح هنا قد كرره في مواضع من هذا الباب، وهو غلط سبق إليه القلم؛ فإنه ليس له شرح
عليه، وإنما له كتاب يسمى «التلخيص ظفر به المصنف، ونقل عنه في مواضع. [أو].
الجزء 04 — ص ٣٤٦