باب صلاة الجمعة
جا
۳۳۷
والثاني - وهو قول أبي علي صاحب الإفصاح»: أنها لا تجب، بل
تستحب.
وأن في اشتراط الموالاة بين الخطبتين والصلاة وجهين.
وعبارة الغزالي في [ حكاية ذلك ] ) : أنهم إن انفضوا بعد الخطبة وقبل الصلاة، وطال الفصل ففي (٣) جواز بناء الصلاة قولان يعبر عنهما بأن الموالاة بين الخطبة والصلاة هل تشترط؟ [فإن قلنا تشترط ] (۳) فلا بد (٤) من إعادة الخطبة، فإن لم يعد أثم المنفضون، وفي إثم الخطيب قولان.
()
[و] قال القاضي الحسين: لا خلاف في أنه لا يصلي بهم الجمعة بتلك الخطبة، [ولا خلاف في أنه لو صلى بهم الظهر صح ])، ولا خلاف في أنه لو أعاد الخطبة، وصلى بهم الجمعة جاز، والخلاف في أنه: هل يجب عليه أن يعيد الخطبة حتى لو لم يعد يأثم بذلك؟ وقال: إنّ الحكم فيما لو انفضوا بعد فراغ أركان الخطبة، وقبل استكمال سننها كالحكم فيما لو انفضوا بعد فراغ
(V).
الجميع. قال : وفرضها (۷) : أن يحمد الله - تعالى - لما روى مسلم عن جابر بن عبد الله قال: خطب النبي الا الله يوم الجمعة : يحمد الله، ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: «من
يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادى له وخير الحديث كتاب الله (۸). وروي عنه أنه كان يقول في خطبته: «الحمد لله، نحمده ونستعينه
(۱) في ب: ذلك حكاية.
في ج: مع.
(۳) سقط في ب. (٤) في أ، ج: فلأنه. (٥) سقط في ب.
(٦) سقط في د. (۷) في أ: وفرضهما.
(۸) أخرجه مسلم (٢/ ٥٩٣ كتاب الجمعة، باب: تخفيف الصلاة والخطبة (٨٦٧/٤٥)، وأبو داود (١٥٢/٢) كتاب الخراج والفيء والإمارة، باب: في أرزاق الذرية (٢٩٥٤)، وابن ماجه (٧٤/٤) كتاب الصدقات، باب من ترك دينا أو ضياعا فعلى الله وعلى رسوله (٢٤١٦)، والنسائي (٣) ۱۸۸) کتاب العیدین باب كيف الخطبة، وأحمد (۳۳۷/۳، ۳۷۱).
الجزء 04 — ص ٣٣٧