٣١٦
جا
كتاب الصلاة
التلخيص عن بعض الأصحاب وجها أن الصلاة تبطل بخروج الوقت كمذهب
أبي حنيفة.
والفرق بين ما نحن فيه والمسافر إذا نوى القصر ثم أقام – حيث له أن يكمل الصلاة قولا واحدًا، وليس عليه الاستئناف : أن للمسافر في الابتداء أن يصليها أربعا؛ فلهذا قلنا في الانتهاء: له ذلك، بخلاف ما نحن فيه؛ فإنه ليس له أن يوقع الصلاة أربعًا ابتداء عند جهله بخروج الوقت قبل التمام
والفرق بين ما نحن فيه وبين مسألة الانقضاض أن الاحتراز عن خروج الوقت في أثناء الصلاة ممكن بخلاف الانقضاض؛ فلذلك (١) لم نحكم بالبطلان
عند وجوده.
صحيح
،
وسلك القاضي الحسين في ذلك طريقًا ،آخر فقال: القول بعدم البطلان إذا قلنا: إن الجمعة ظهر مقصور، أما إذا قلنا: صلاة مستقلة بنفسها، فهل تنقلب (۲) نفلا أو تبطل ؟ يخرج على وجهين أو يقال: له قول في الجديد: أن الجمعة ظهر مقصور؛ لتنصيصه في هذا الموضع وهذا منه جواب لسؤال مقدر، أن كون الجمعة ظهرًا مقصورًا هو قوله في القديم، ونصه على أنه يتمها
وهو
6
ظهرًا قاله في الجديد ، فكيف يكون مبنيا عليه ؟! فلذلك قال: «أو نقول: له (٤) قول في الجديد : أنها (٥) ظهر مقصور؛ لنصه هنا قال أو نقول: يتمها ظهرًا وإن قلنا: إنها صلاة مستقلة؛ لأنها والظهر فرضًا وقتِ واحد وإن اختلفت التسمية، ولا كذلك أداء الظهر بنية الصبح. وقال بعد ذلك: إن أحدا من أصحابنا لم يقل بأنه إذا دخل وقت العصر في خلال (٦) الجمعة : إن الصلاة تبطل. وإن قلنا: إنها فرض آخر، وجب أن تبطل. وما قال به أحد من أصحابنا.
فروع :
الأول: إذا وقع سلام الإمام في الوقت وسلام المأمومين بجملتهم خارج
(1) في د: فكذلك.
(۳) زاد في أ: أنها ظهر مقصور.
(0) في د: أنه.
(۲) في أ: تقلب. (٤) في أ: إنه. (1) في ب صلاة.
الجزء 04 — ص ٣١٦