كفاية النبيه شرح التنبيه، ويليه الهداية إلى أوهام الكفاية — الصفحة ١٦٦٣

ج۳ كتاب الصلاة الأصحاب أما على رأي الشيخ أبي محمد فظاهر وأما على رأي الجمهور إذا اشترطنا ملابسة الثاني ] ؛ فلأنه كاف في البطلان؛ ولا يفتقر إلى ضرورة أخرى للإمام، ولا للمأموم. وإذا شرطنا (٢) الانتقال من الثاني؛ فيشترط أن يتوسط بين الإمام والمأموم ركنان ينفصل عنهما. وفيما أبداه من التصوير (۳) لم يتوسط سوى ركن واحد، وهما في الحقيقة مثالان أدرجهما في مثال واحد. (1) [ قال: (٤) وكذا رأيته لبعض المصنفين، والحق ما ذكرناه. قلت: وهذا الذي ذكره هذا القائل مخالف لما قاله الأصحاب والشافعي، ومخالفته لما قاله [الشافعي ظاهر؛ فإن نصه في «الأم» كما ذكره الشيخ، وأما مخالفته لما قاله ] (٥) الأصحاب؛ فلأنهم جازمون بأنا إذا قلنا: لا بد من الشروع في الركن الثاني، وأن الرفع من الركوع ليس بمقصود – لا تبطل ما لم يسجد؛ لأن السجود هو الركن دون الهُويّ له. نعم إذا قلنا: إنه يكفي في البطلان الإتيان برکن تام، وأن الرفع من الركوع غير مقصود، وهو من توابع الركوع - فتبطل صلاته إذا شرع في الهوي إلى السجود؛ لأن به فارق الرفع وإن لم يشرع في السجود، وهذا ظاهر من كلام الأصحاب في مسألة التخلف، وقد سلفت، وإذا كان كذلك عرفت أن ما رامه من الاعتراض (۷) عاد عليه، وأن كلام الشيخ هو الموافق للنص؛ فاتباعه أولى. فرع لو كان سبق المأموم الإمام بركن غير مقصود؛ كما إذا ركع معه، ورفع قبله، وسجد والإمام بعد راكع - قال في الكافي»: فالأصح أنه لا تبطل صلاته؛ لأن الرفع يتبع الركوع؛ فشابه ما لو سبقه بالركوع، ولحقه الإمام فيه، وهذا ما ادعى في التهذيب أنه المذهب ، وأن (۸) الحكم فيما إذا سجد مع الإمام، ورفع قبله، وسجد الثانية، ولم يرفع الإمام من الأولى - كذلك، ولا خلاف على (۱) في ب: اشتراطا يلابسه. في أ: اشترطنا والكلام هنا مكمل لما سبق قبل : فإن قلنا: يترتب على الشروع في الثاني.... (۳) في ج: التفصيل. (٤) سقط في أ. (٥) سقط في د. (6) في أ: الركوع. (۷) في ج: الإعراض. (۸) في ب: فإن.
الجزء 03 — ص ٦٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.