باب طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة
الأصل في اعتبارها في البدن قوله - عليه السلام : اسْتَنْزِهُوا مِنَ البَوْلِ؛ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ القَبْرِ مِنْهُ»(۱) رواه الدارقطني.
وقال - عليه السلام - وقد مَرَّ بقبرين: «إِنَّهُمَا يُعَذِّبَانِ، وَمَا يُعَذِّبَانِ فِي كَبير: : أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لا يَسْتَتِرُ مِنَ البَوْلِ، أَوْ عَنِ البَوْلِ) - وفي رواية: «من بوله» - وأما الآخَرُ فَكانَ يَمْشِى بالنَّميمة»(۲) رواه مسلم.
وفي الثوب قوله - تعالى -: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَفِرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ... [المدثر: ٤ ، ] [قال الماوردي: والرجز: النجس. والظاهر من قوله تطهر ](٣) إرادة الحقيقة ،فيهما ، وبه قال ابن سيرين والفقهاء. و ما رواه أبو داود عن أسماء بنت أبي بكر قالت: سمعت امرأة سألت رسول الله كيف تصنع إحدانا بثوبها إذا رأت الطهر، أتصلي فيه؟ قال: «تَنْظُر فِيهِ، فَإِنْ رَأَتْ فِيهِ دَمًا فَلْتَقْرصْهُ بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ، وَلْتَنْضَحْ مَا لَمْ تَرَ، وَلْتُصَلِّ فِيهِ » (٤) . وفي موضع الصلاة: نهيه عليه السلام - عن الصلاة في المقبرة، والمجزرة، والمزبلة، ولا علة للمنع إلا النجاسة.
على أن قوله تعالى: وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ بالتفسير الذي ذكرناه، و(٥) قوله - عليه السلام) - تَنَزَّهُوا مِنَ البَوْلِ ؛ فَإِنَّ [عامَّةَ عَذَابِ القَبْرِ مِنْهُ ] (٦) (٧) يجوز أن يستدل بهما
للجميع. قال: واجتناب النجاسة - [أي في ذلك ] (۸) - شرط في صحة الصلاة؛ لأنه قد ثبت الأمر باجتنابها، ولا يجب في غير الصلاة - كما سنذكره – فتعين أن يكون في
(۱) تقدم. (۳) سقط في
أ.
(۲) تقدم في باب إزالة النجاسة.
(٤) أخرجه البخاري (٤١٠/١) كتاب الحيض، باب غسل دم المحيض، الحديث (۳۰۷)، ومسلم (١ / ٢٤٠) كتاب الطهارة، باب نجاسة الدم وكيفية غسله، الحديث (٢٩١/١١٠).
(٥) زاد في ج: هو. (٦) سقط في ج. (۸) سقط في أ.
(۷) تقدم.
٤٩٤
الجزء 02 — ص ٤٩٤